صندوق النقد: الاقتصاد السوري يظهر بوادر تعافٍ… والسلطات تعتمد سياسة مالية صارمة لضمان الاستقرار
سمر السيد_ زار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، دمشق خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، لبحث أولويات الحكومة السورية في إصلاح القطاع المالي، ودعم أنشطة المساعدة الفنية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الصندوق اليوم.
وفي ختام الزيارة، أصدر فان رودن بيانًا أكد فيه أن الاقتصاد السوري يُظهر علامات تعافٍ وتحسنًا في الآفاق المستقبلية، مدفوعًا بارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد، إلى جانب إعادة اندماج سوريا تدريجيًا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي بعد رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ خلال الفترة الماضية.
وأوضح فان رودن أن السلطات السورية نجحت في تبني سياسة مالية ونقدية صارمة رغم التحديات القائمة، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.
وأضاف أن المناقشات شملت الإعداد لموازنة عام 2026، والتي تستهدف توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية والفئات الأكثر هشاشة، مع اعتماد تقديرات إيرادات وتمويل “طموحة ولكن واقعية”.
وأشار إلى أن فريق الصندوق سيقدم مساعدة فنية شاملة لتعزيز الإطار المالي السوري، تشمل:
- تحسين إدارة المالية العامة والإيرادات،
- استكمال القانون الضريبي الجديد،
- وضع استراتيجية لمعالجة إرث الديون وتعزيز إدارة الدين.
وشدد على ضرورة أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطًا وتنافسيًا وسهل الإدارة، مع تجنّب الإعفاءات الواسعة التي قد تفتح الباب أمام التهرب الضريبي.
كما بحثت البعثة مع السلطات إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، وإقامة مشروعات استثمارية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة ودور وزارة المالية في تقييم الالتزامات الطارئة.
وفيما يخص السياسة النقدية، أوضح فان رودن أن فريق الصندوق بدأ مناقشات حول تطوير إطار نقدي حديث يدعم تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، مع مراعاة التحديات التي يواجهها النظام المالي.
وذكر البيان أن الصندوق سيقدم دعمًا فنيًا إضافيًا للسلطات السورية في:
- صياغة قانون جديد للقطاع المالي،
- إعادة تأهيل أنظمة المدفوعات والمصارف لضمان كفاءتها وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي،
- إعادة بناء قدرات المصرف المركزي لتمكينه من تنفيذ سياسة نقدية فعّالة والإشراف على النظام المالي.
وأكد الصندوق أن ضعف البيانات الاقتصادية لا يزال من أبرز التحديات، مشيرًا إلى أن المساعدة الفنية المقبلة ستركز على تحسين الإحصاءات الاقتصادية، وهو ما سيساعد في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة، التي لم تُعقد مع سوريا منذ عام 2009.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي بالتأكيد على التزامها بدعم جهود السلطات السورية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مشيرة إلى الاتفاق مع الجانب السوري على خرائط طريق مفصلة لإصلاح القطاع المالي، بما يسهم في تعزيز التنسيق مع الشركاء التنمويين.
