وزير السياحة: بدء مرحلة جديدة في الحفاظ على الآثار وتوثيقها وتأمينها

حابي_ ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التي شُكِّلت بقرار وزاري لوضع خطة شاملة ومتكاملة لتحديث المخازن الأثرية ومتطلباتها، وذلك بهدف إجراء مراجعة شاملة للمخازن على مستوى الجمهورية بما يساهم في تطويرها ورفع كفاءتها.

وفي مستهل الاجتماع، أشار وزير السياحة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مخزن مركزي كبير للآثار بأعلى مستوى من التجهيزات الفنية وبنظام إلكتروني موحّد يربط هذا المخزن بجميع المخازن الأخرى.

وأكد فتحي أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة في منظومة الحفاظ على آثار مصر وتوثيقها وتأمينها.

كما شكّل مجموعة عمل مصغرة لمراجعة جميع مخازن الوزارة بأنواعها، بهدف تقنين أعدادها وتحديد ما يحتاج منها للتطوير وفق أحدث أساليب ومعايير حفظ وصيانة الآثار عالمياً، مشدداً على أهمية تبني منهج جديد يرتكز على تعظيم كفاءة المخازن والوصول إلى عدد من المخازن النموذجية عالية الجودة، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتقييم نظام العهدة الشخصية.

وتناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمخازن الأثرية واحتياجاتها، إلى جانب مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل إجراء مراجعة ميدانية شاملة، وحصرًا دقيقًا لاحتياجات التطوير وأعداد القطع الأثرية، ووضع أولويات التنفيذ وفق الأساليب العلمية الحديثة في الحفظ وإدارة المقتنيات.

ووجّه الوزير بدراسة إمكانية تصنيف المخازن وفق طبيعتها النوعية أو التخصصية لضمان أفضل أساليب الحفظ المناسبة لطبيعة المواد الأثرية، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وتحقيق أفضل ظروف الحفظ والصيانة.

كما وجه بسرعة الانتهاء من إعداد تصور متكامل، تمهيدًا لعرضه في الاجتماع القادم للجنة والبدء في تنفيذ مراحل التطوير وفق جدول زمني واضح يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة.

يذكر أن شريف فتحي أصدر، خلال الشهر الجاري، قرارًا وزاريًا بتشكيل هذه اللجنة، والتي تضم في عضويتها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمشرف العام الهندسي على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والمستشار القانوني للوزير، إلى جانب ممثلين عن شرطة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية ذات الصلة.