خبراء يؤكدون: التحول للمدفوعات الرقمية بات مسارا لا رجعة عنه مع بقاء النقد لخدمة المواطنين

محمد أحمد _ أكد خبراء ومصرفيون ومسؤولو بنوك وشركات تكنولوجيا أن التحول نحو المدفوعات الرقمية أصبح مسارًا استراتيجيًا ثابتًا لا رجعة عنه للدولة المصرية، لكنه مسار يحتاج إلى موازنة دقيقة تُبقي النقد حاضرًا لخدمة شرائح واسعة من المواطنين.

وشددوا على أن نجاح هذا التحول يرتكز على أربعة أركان رئيسية: الإطار التنظيمي، البنية التحتية، الأمن السيبراني، وتجربة العميل.

جاء ذلك خلال جلسة «ما بعد النقود الورقية: صياغة مستقبل المدفوعات الرقمية» ضمن فعاليات مؤتمر PAFIX المقام على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري وشركات التكنولوجيا وشركات الخدمات المالية.

قال محمد عامر، القائم بأعمال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن المدفوعات الرقمية أصبحت بالفعل توجهًا استراتيجيًا للدولة، لكن «النقد الورقي لن يختفي قريبًا».

وأوضح أن الواقع يُظهر اعتماد شرائح اجتماعية وجغرافية مختلفة على النقد في معاملاتها اليومية، وأن دور البنك المركزي هو توفير كل وسائل الدفع وترك حرية الاختيار للمواطن.

وأشار عامر إلى أن بعض قنوات الدفع الرقمية تتضمن مراحل «Cash-out»، حيث يحتاج المستخدم أو التاجر للحصول على أموال نقدية، ما يجعل وجود النقد جزءًا أصيلًا في منظومة دفع متوازنة وليست نقيضًا للرقمنة.

وأوضح أن البنك المركزي بدأ، منذ صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عام 2020، تنفيذ استراتيجية شاملة لتحديث قطاع إدارة النقد، من بينها افتتاح مركز متطور للنقد الآلي يعتمد على علوم البيانات لتوقع الاحتياجات النقدية وضخ الفئات المناسبة بالكميات المناسبة وعلى مستوى الجمهورية بأعلى كفاءة تشغيلية.

كما كشف عن إصدار فئات جديدة من البنكنوت بتكنولوجيا متقدمة لتحسين جودة العملة ومقاومة التزوير، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك واحدة من أكثر دور طباعة النقد تطورًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن أوراق البوليمر فئتي 10 و20 جنيهًا كانت أول إنتاج للدار الجديدة—وهي تقنية لا تملكها إلا 20–30 دولة حول العالم.

ونوّه عامر إلى أن استراتيجية البنك المركزي للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الكاش تعتمد على ثلاثة محاور:

– الإطار التنظيمي (تنظيم خدمات الدفع والبنوك الرقمية ومنظومة «إنستاباي» وتطوير «ميزة» ومعايير الأمن السيبراني)؛

– البنية التحتية (الدفع الفوري، التوسع في بطاقات ميزة، الربط البيني، ورقمنة الخدمات الحكومية) مؤكدًا أن «إنستاباي» محفّز ابتكار؛

– العنصر البشري (جاهزية بشرية وتشريعية وتقنية مع الحفاظ على النقد لمن يحتاجه).

من جانبه، أوضح محمد وهبي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا بشركة «أمان»، أن رؤية الشركة تتوافق مع فكرة التوازن بين الرقمي والنقدي، مشددًا على أن التحول الرقمي ضرورة اقتصادية لتحسين القرارات التمويلية كلما توسعت البيانات المتاحة.

وقال إن قاعدة عملاء «أمان» شديدة التنوع، ما يتطلب تعدد القنوات، مضيفًا أنه رغم النمو السريع لقناة الموبايل داخل الشركة، فإن التفاعل داخل الفروع لا يزال مفضّلًا لدى بعض العملاء، وهو ما لاحظه خلال زيارته لفرع المنيا. وأكد أن المنظومة السليمة هي التي تجمع بين القنوات الرقمية والورقية والبشرية لخدمة كل عميل بما يناسب احتياجاته.

فيما، كشف إيهاب درّة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر، عن بدء البنك تنفيذ مشروع جديد للتنبؤ السلوكي للعملاء باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، بهدف تحليل السلوك المالي لملايين العملاء وتقديم منتجات أكثر دقة وذكاءً.

وأوضح أن امتلاك البنك لقاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 13 مليون عميل ومليارات البيانات والمعاملات يتيح تطبيقًا فعّالًا لنماذج التحليل والتنبؤ، ما يمكّن من تحديد الفرص والمخاطر والانتقال إلى مستوى أكثر تقدمًا من الخدمات المصرفية.

أما أحمد عاصم، المدير العام لشركة G+D في مصر، فأكد أن تطور أساليب الاختراق يسير أسرع من تطور التكنولوجيا نفسها، وبالتالي الحديث عن تأمين بنسبة 100% غير واقعي، لكن المؤسسات تعمل على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الحماية عبر منهجيات متعددة الطبقات.

وأوضح أن منظومة التأمين ترتكز على ثلاثة مستويات، تأمين وسيلة الدفع (بطاقة أو محفظة أو أداة إلكترونية)، إضافة إلي تأمين قناة الاتصال بين العميل ومقدم الخدمة، وكذلك تأمين الأنظمة الخلفية وإدارة المعاملات ضد أي محاولات اختراق.

وأشار إلى استخدام تقنيات متقدمة تشمل التشفير والذكاء الاصطناعي وتحليل السلوك للتنبؤ بعمليات الاحتيال قبل وقوعها، مؤكدًا سعي الشركة لتطبيق حلول بيومترية متطورة محليًا فور استكمال الإطار التنظيمي.