محمد نجاتي: الذكاء الاصطناعي وتمكين شركات التكنولوجيا المالية الطريق لشرائح واسعة من العملاء
محمد أحمد وفاطمة أبو زيد _ قال محمد أبو النجا نجاتي، المستثمر ورائد الأعمال، إن الذكاء الاصطناعي عالميًا أصبح يتشكل وفق أربع فئات رئيسية؛ تبدأ بدول «المتفوقين» مثل الولايات المتحدة والصين، تليها دول «المشاركين» كأوروبا وتايوان، ثم دول «المُمكّنين» التي تتصدرها منطقة الخليج، فيما تبقى دول مثل مصر ضمن فئة «الجمهور» التي تحتاج إلى تسريع وتيرة التطوير للحاق بالسباق.
وأوضح نجاتي، خلال جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في العمل: تغيير كيفية وصول المصريين إلى الخدمات المالية وتعلمهم وتفاعلهم» ضمن مؤتمر ومعرض PAFIX، أن الوصول الفعلي للمستخدمين لن يتحقق إلا من خلال شراكات متكاملة تجمع الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية ومُمكّني الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن أبرز التحديات في السوق المصرية يرتبط بضرورة تخزين البيانات داخل حدود الدولة، وهو ما يفرض استثمارات ضخمة في بنية تحتية قادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية.
ولفت إلى أن توفير شرائح المعالجة المتقدمة «GPUs» يمثل عقبة أساسية أمام عملية التدريب والتشغيل، مشيرًا إلى وجود تعاون مع شركة «NVIDIA» لبناء الخبرات والقدرات التقنية اللازمة.
ويري نجاتي هذه الجهود معقدة ومكلفة، لكنها شرط أساسي لإنتاج حلول محلية منافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن الهدف الأوسع من هذه الاستثمارات هو تمكين ما يُعرف بـ«Retail Capital»، أي توفير خدمات مالية متطورة للعملاء محدودي الدخل، بما يوازي ما يحصل عليه عملاء الشرائح العليا بالبنوك، مشددًا على أن نجاح هذه الرؤية يعتمد على الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستخدمين لدعم النموذج اقتصاديًا.
وأشار إلى أن شركات الفينتك مثل «كيّا» و«حالًا» و«تِلدا» استطاعت خلال فترة قصيرة الوصول إلى شرائح واسعة من العملاء أسرع بكثير من البنوك، ما يجعلها الطرف الأكثر قدرة على تقديم خدمات مستدامة للأفراد البسطاء، في حين تواجه البنوك تحديات بسبب هياكل تشغيلية أعلى تكلفة تحد من قدرتها على خدمة الشرائح الأقل ربحية.
ويرى نجاتي أن منح شركات التكنولوجيا المالية مساحة أكبر لقيادة رحلة العميل، مع قيام البنوك بدور المُمكّن والداعم، هو الطريق الأمثل لتعزيز الشمول المالي، موضحًا أن التجارب العالمية في أوروبا والولايات المتحدة تثبت أن التكامل بين البنوك وشركات الخدمات المالية غير المصرفية—not التنافس—هو العامل الحاسم في نجاح منظومات الشمول المالي.
