محمود محيي الدين: إصلاح معايير الإفصاح العالمية يمكّن الاستثمار المستدام في أفريقيا
حابي_ شارك الدكتور محمود محيي الدين ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول أزمة الدين العالمية، في عدد من الفعاليات على هامش قمتي مجموعة العشرين (G20) ومجموعة الأعمال (B20) بجوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
وفي جلسة بعنوان “النهوض بالمعايير العالمية وإطلاق الفرص لأفريقيا”، نظمها مجلس معايير الاستدامة الدولي ووحدة الأعمال في جنوب أفريقيا وأمانة مجموعة الأعمال العشرين، أوضح محيي الدين أهمية توظيف معايير الإفصاح العالمية عن الاستدامة كأداة استراتيجية لخفض تكلفة رأس المال وتعزيز القدرة التنافسية للقارة الأفريقية في الأسواق العالمية.
وأكد محيي الدين أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات في النمو غير المتكافئ وفجوات التمويل الحادة للتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية مساهمة أفريقيا في صياغة المعايير العالمية للإفصاح لتعكس التحديات والفرص الخاصة بالبلدان النامية.
وأضاف أن الإفصاحات الموثوقة تعد أدوات لخفض التباينات المعلوماتية وتقليل المخاطر المتوقعة، وهو أمر حيوي للاقتصادات الأفريقية حيث تكون تكلفة رأس المال أعلى بثلاثة إلى أربعة أضعاف من الاقتصادات المتقدمة، معتبرًا أن الإفصاحات الموثوقة يمكن أن تغير تصورات المستثمرين وتدعم التخصيص الفعال للتمويل المشترك.
وأشار إلى أن مواءمة الشركات الأفريقية مع معايير المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB) تمنحها المصداقية والشفافية وجودة البيانات المطلوبة من المشترين والممولين العالميين، مما يعزز قدرتها التنافسية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن العديد من الدول الأفريقية تتحرك بسرعة للمواءمة مع هذه المعايير، وهو ما يثبت قدرة الأسواق الناشئة على تحديد وتيرة صياغة القواعد العالمية.
وفي جلسة أخرى بعنوان “التمويل المستدام ودور الإفصاحات المفيدة في اتخاذ القرار”، أوضح محيي الدين أن التحدي الرئيسي للبلدان النامية يتمثل في أن الأطر العالمية الحالية لا تعكس واقعها، وغالبًا ما تكون مصممة لتناسب الاقتصادات المتقدمة فقط. وحدد ثلاثة أبعاد رئيسية: التكلفة المرتفعة للامتثال للمعايير المعقدة مما يحول الموارد الشحيحة بعيدًا عن الاستثمار، وعدم تضمين البيانات الأهم المتعلقة بالتكيف والمرونة ومسارات التحول، مما يؤدي إلى تسعير خاطئ للفرص، إضافة إلى أن أنظمة الإفصاح الحالية قد توسع فجوة تكلفة رأس المال.
ودعا محيي الدين إلى تحول نحو أطر عالمية متناسقة قابلة للتشغيل المتبادل وذات فائدة فعلية في اتخاذ القرار، مؤكدًا أن الشفافية يجب أن تمكّن الاستثمار لا أن تقيده.
كما حدد آليات دولية لمواجهة التحديات، مثل مساهمة بنوك التنمية متعددة الأطراف في مواءمة توقعات الإفصاح مع قدرات البلدان، وإصلاح نظام التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر بحيث يعتمد مقاييس المرونة ويتجنب معاقبة البلدان على صدمات لم تتسبب فيها.
وفي ختام حديثه، شدد محيي الدين على أن الإفصاح عالي الجودة عن الاستدامة ليس مجرد متطلب فني، بل فرصة استراتيجية لتعزيز دور أفريقيا في الأسواق العالمية، ودعم العمل المناخي، وحشد التمويل المشترك، وتمكين بنية تحتية خضراء قادرة على الصمود، داعيًا إلى ربط أجندة الإفصاح بالعمليات العالمية الأوسع، بما في ذلك نتائج مؤتمر تمويل التنمية الرابع (FfD4) ومؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، لضمان تحقيق تأثير إنمائي ومناخي ملموس.
