الرقابة المالية ترفض نشر إفصاح زيادة رأسمال مطاحن مصر العليا

رنا ممدوح _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض طلب شركة مطاحن مصر العليا، بالموافقة على نشر تقرير إفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 105 ملايين جنيه.

وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أنها قامت بفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وما تضمنته تقارير مراقب الحسابات الخارجي والجهاز المركزي للمحاسبات من تحفظات جوهرية، بالإضافة إلى فحص المستندات المرفقة بتقرير الإفصاح والمقدم طلب نشره بتاريخ 2 يوليو الماضي.

وتبين، وفقًا لبيان الهيئة، أن المبررات المعروضة لزيادة رأس المال جاءت عامة وغير مستندة إلى أسس فنية أو مالية كافية، ولم ترفق الشركة أية دراسات تفصيلية توضح الاستخدامات المخططة لمبلغ الزيادة البالغ 105 ملايين جنيه.

وذكرت أنه تبين وجود فجوة جوهرية بين قيمة الزيادة المطلوبة والتقديرات الأولية للاستخدامات المعلنة للهيئة، التي تبلغ نحو 320 مليون جنيه، وتشمل إنشاء بنكرز بسعة 60 ألف طن بقيمة تقديرية 120 مليون جنيه، وتطوير مطحن رمسيس بتكلفة 200 مليون جنيه، وإنشاء مصنع للعبوات البلاستيكية، ومصنع لإنتاج الأعلاف، وذلك جميعه دون تقديم دراسة جدوى تتضمن الفرضيات والأسس اللازمة لتلك الاستخدامات ومصادر تمويل المبالغ المتبقية.

تضمنت الملاحظات عدم قيام الشركة بتقديم دراسة للقيمة العادلة للسهم

ولفتت إلى أن من ضمن الملاحظات، عدم قيام الشركة بتقديم دراسة للقيمة العادلة للسهم وفقًا لمتطلبات المادة (48) من قواعد القيد والشطب، إلى جانب عدم استيفائها لمتطلبات الربط الإلكتروني ونظم الرقابة الداخلية، وعدم اعتماد نظام محاسبي إلكتروني يدعم كفاءة الرقابة وفقًا لما ورد بتقريري مراقبي الحسابات.

وأضافت، أن تقريرا مراقبي الحسابات عن الفترتين الماليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025، و 30 سبتمبر الماضي تضمنا عددًا من التحفظات الجوهرية المؤثرة على الموقفين المالي والإداري للشركة.

ونوهت، أن أبرز تلك التحفظات هو وجود قصور في التزام الشركة ببعض من معايير المحاسبة المصرية، وتشمل: معيار رقم (1) بشأن عرض القوائم المالية، ومعيار رقم (42) المتعلق بإعداد القوائم المالية المجمعة، ومعيار رقم (31) الخاص باختبار اضمحلال الأصول رغم وجود مؤشرات تستوجب إجراؤه على بعض الأصول الثابتة محل نزاعات قضائية.

ويشمل أيضا قصور في التزام الشركة بالمعيار رقم (28) بشأن المخصصات والالتزامات المحتملة، وذلك نتيجة وجود فروق جوهرية بين المخصصات المكونة والمطالبات الضريبية والقضائية الفعلية.

تضمنت الملاحظات عدم كفاية الإفصاح عن النزاعات القضائية المتعلقة بعدد من الأصول

وتضمنت الملاحظات الجوهرية أيضًا، عدم كفاية الإفصاح عن النزاعات القضائية المتعلقة بعدد من الأصول (أرض مستودع القصيم – مجمع السلندرات بقنا – أرض مطحن إسنا – أرض صومعة قنا – أرض مطحن ناصر بنجع حمادي – عمارة دار السلام) بالمخالفة لأحكام المادتين (28) و (34) من قواعد القيد والشطب.

ولم تلتزم مطاحن مصر العليا، بالحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على إبرام الشركة عقد معاوضة مع أحد الأطراف المرتبطة بالمخالفة للمادة (39) من قواعد القيد والشطب، ولأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المنظمة لعقود المعاوضة.

قامت الشركة بمباشرة نشاط خارج نطاق أغراضها الأساسية

ونوهت الهيئة، أن من ضمن التحفظات الجوهرية، قيام الشركة بمباشرة نشاط خارج نطاق أغراضها الأساسية المنصوص عليها بالمادة (3) من النظام الأساسي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية للشراء وطلب تخصيص مقنن مائي بغرض الاستصلاح.

الهيئة تعيد النظر في حال قيام تقديم قوائم مالية خالية من التحفظات الجوهرية

وبناء عليه، قررت الرقابة المالية أن يعاد النظر في حال قيام شركة مطاحن مصر العليا بتقديم قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقريرًا مراقبا حسابات خاليان من التحفظات الجوهرية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة بالتقارير المالية والرقابية.