محمد كيوان: مصر تقف على أبواب مرحلة حاسمة في بناء منظومة الهوية الرقمية
شوشة عبد الواحد _ أكد محمد كيوان الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت تراست، أن مصر تقف على أبواب مرحلة حاسمة في بناء منظومة الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، لكنها لا تزال بحاجة إلى تشريع متكامل يدعم الثقة ويؤسس لاقتصاد رقمي قوي ومستدام.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان “انقر، وقّع، تم” خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025.
وأضاف كيوان، إن الدولة تتوسع بقوة في رقمنة خدماتها، مشيراً إلى نجاح مشروع الفاتورة الإلكترونية الذي أصبح نموذجاً يحتذى به، مؤكداً أن بناء الثقة لدى الشركات والمواطنين يعتمد على ظهور نماذج نجاح ملموسة في السوق، إضافة إلى الدور المحوري للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA في اعتماد وتوسيع منظومة التوقيع الإلكتروني.
وشدد كيوان على أن مصر لا تزال تملك تحققاً رقمياً فقط وليس منظومة “هوية رقمية” كاملة، لغياب التشريع المنظم، وهو ما يحول دون الوصول إلى مفهوم “الفجوة الرقمية” كما هو متداول عالمياً. ودعا إلى إصدار قانون للهوية الرقمية يضمن الأمان والاعتمادية ويحمي المستخدمين في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الجاهزية والتكامل.. خط الدفاع الأول
وفي مداخلة تالية، أكد محمد عفيفي المدير العام لشركة فيكسد إيجيبت أن أي منصة رقمية—سواء حكومية أو خاصة—لن تعمل بكفاءة دون تحديد دقيق لهوية مستخدميها عبر حساب رقمي رسمي لكل فرد.
وأوضح أن تقنيات التوقيع الإلكتروني تمنع أي شخص غير مخول من التوقيع، مؤكداً أن الجاهزية المؤسسية تظل التحدي الأكبر حالياً، رغم أن مصر قطعت خطوات كبيرة في تكامل الأنظمة بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من رحلة العمل الكاملة.
التحدي التقني: هوية ووجوه قد يزوّرها الذكاء الاصطناعي
من جانبه، حذّر أحمد والي رئيس القطاع الفني بشركة دلتا للإلكترونيات من تزايد التحديات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في عمليات التحقق من الأشخاص والوثائق.
وأشار إلى أن AI يُستخدم اليوم في “الخداع البصري” وانتحال الهوية، ما يجعل عمليات التحقق الرقمية أكثر حساسية وتعقيداً، مؤكداً الحاجة إلى تشريعات أكثر صرامة وسد الفجوة في التطبيقات المخصصة للتوقيع الإلكتروني.
كما أشار إلى الدور المتنامي لشركات المحمول في تقديم خدمات رقمية واسعة عبر شبكاتها المنتشرة على مستوى الجمهورية.
اتفق الحاضرون على أن مستقبل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني في مصر يتطلب منظومة تشريعية قوية، وتكاملاً مؤسسياً فعالاً، وتقنيات تحقق متقدمة قادرة على مواجهة قدرات الذكاء الاصطناعي على محاكاة الوجوه وتزوير المستندات.
