فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني_ قال دكتور محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، إن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز التحديات والفرص أمام الدول الناشئة والأسواق النامية، مشيرًا إلى أن قدراتها على تبني هذه التقنية ستكون محددة بمدى استعدادها لإجراء إصلاحات تشريعية وبنية تحتية مناسبة.
وأوضح معيط، خلال مشاركته بقمة التعليم التنفيذي لجامعة إسلسكا (ESLSCA) أن طبيعة سوق العمل هي العامل الحاسم في مدى تأثير الذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع أن يكون معدل إحلال الوظائف المرتبطة بالإدارة والمهام المهنية أعلى في الدول ذات متوسط دخل الفرد المرتفع مقارنة بالدول منخفضة الدخل التي تعتمد على الوظائف اليدوية أو المهن التقنية البسيطة.

نجاح الدول في تبني الذكاء الاصطناعي مرتبط بالإصلاحات التشريعية والبنية التحتية الرقمية
وأشار إلى أن الصناعات الحديثة ستنشأ وظائف جديدة ضمن سلاسل قيمة مضافة مرتفعة، بينما ستستمر الوظائف اليدوية في الأسواق منخفضة الدخل لفترة أطول، مؤكدًا أن الاستثمار في رفع كفاءة الإنتاجية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الدولة على تهيئة بيئتها التشريعية والبنية التحتية الرقمية.
وأضاف معيط أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاعين العام والخاص، إلى جانب الجهات الممثلة للعمالة، يعد أمرًا جوهريًا لضمان استيعاب الذكاء الاصطناعي دون الإضرار بالوظائف، مع توفير برامج تدريبية مواكبة لتحولات السوق.
التعاون الإقليمي أساسي للحفاظ على تنافسية الدول في ظل تبني الذكاء الاصطناعي
كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي بين الدول، معتبرًا أن اختلاف سرعة تبني التكنولوجيا بين الدول قد يؤثر على تنافسية الأسواق وقدرة كل دولة على خلق الوظائف الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن القطاع المالي له دور محوري في هذا التحول، من خلال دعم الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، بما يتيح تعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.











