3.5 مليار جنيه إيرادات هيئة التنمية السياحية خلال 5 أشهر
حمدي أحمد_ كشف الدكتور مصطفى منير، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، عن تحقيق الهيئة إيرادات خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الجاري بلغت نحو 3.56 مليار جنيه.
واستعرض منير، خلال اجتماعه مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، إنجازات الهيئة في مجال الإيرادات والتخصيصات منذ نقل تبعيتها إلى وزارة الإسكان في عام 2021.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بلغ في العام المالي 2021/2022 نحو 880 مليون جنيه، وفي العام المالي 2022/2023 نحو 1.29 مليار جنيه، بينما سجل العام المالي 2023/2024 إيرادات قدرها 3.6 مليار جنيه، وخلال 2024/2025 وصلت الإيرادات إلى 5.28 مليار جنيه.
ونوّه منير إلى أن الهيئة أصدرت 32 قرار تخصيص نهائي منذ نوفمبر 2021 حتى الآن، وجارٍ العمل على 42 موافقة مبدئية.
وأشار إلى أنه في مجال المؤشرات التنفيذية للهيئة، بلغ عدد المراكز السياحية 115 مركزًا تم وجارٍ ومخطط تنميته، وطاقات الإسكان السياحي 109.392 وحدة إسكان سياحي منفذة، و39.902 وحدة إسكان سياحي جارٍ تنفيذها، بينما بلغت مساحات ارتباطات المشروعات السياحية 263.484 مليون م².
كما بلغ عدد مشروعات التنمية السياحية 503 مشروع تنمية محدودة، و66 مشروع تنمية متكاملة تضم 1.138 مشروعًا فرعيًا. ووصلت الطاقات الفندقية إلى 107.909 غرفة فندقية مكتملة التنفيذ، و57.437 غرفة فندقية تحت التنفيذ.
وكشف منير أن القيمة الاستثمارية السوقية للطاقات المعتمدة للمشروعات بلغت 3.125 تريليون جنيه، بينما بلغت قيمة الطاقات مكتملة التنفيذ (المفتتحة) 1.057 تريليون جنيه، إلى جانب استعراض التوقعات المستقبلية للطاقة الفندقية مكتملة التنفيذ بالهيئة حتى عام 2030.
كما استعرض الاجتماع إنجازات الهيئة في مجال الأراضي المستردة وسحب المشروعات غير الجادة والبالغ عددها 34 قطعة أرض، إضافة إلى الجهود المبذولة في ما يخص الموارد البشرية والهيكل التنظيمي.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن الفترة الحالية تتطلب تعزيز دور الهيئة في القطاع السياحي ليكون لها دور أكبر وأكثر تأثيرًا في ملف الاستثمار السياحي، مع ضرورة وجود رؤية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار الشربيني إلى السعي لتنشيط آلية العمل داخل الهيئة، لافتًا إلى أن من بين القرارات الأخيرة تعيين مساعد لوزير الإسكان مختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، بهدف دعم وتبادل الخبرات بين الهيئتين، خاصة مع وجود أراضٍ تحت ولاية المجتمعات العمرانية تتضمن أنشطة سياحية.
ووجّه وزير الإسكان بضرورة وجود رؤية واضحة لآلية العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية، ووضع ضوابط لجميع المعاملات مع المطورين والمستثمرين، وتعظيم دور المقرات التابعة للهيئة وتعزيز الخدمات المقدمة بها، إلى جانب تدريب فرق العمل وخلق أفكار جديدة لخدمة المطورين والمستثمرين، بما يعزز ويُشعر الجميع بتحسن أداء الهيئة.
⸻
