المركزي الأوروبي: العملات المستقرة قد تستنزف ودائع البنوك بمنطقة اليورو
سي ان بي سي _حذّر البنك المركزي الأوروبي يوم الإثنين من أنّ العملات المستقرة قد تستقطب ودائع التجزئة القيّمة بعيداً عن بنوك منطقة اليورو، مضيفاً أنّ أي اندفاع لسحب هذه العملات قد يخلّف تداعيات واسعة على استقرار النظام المالي العالمي.
وتحافظ العملات المستقرة، وهي أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، على شعبية متزايدة في الأسواق. وقد تجاوزت قيمتها السوقية حالياً 280 مليار دولار، وهي قيمة تُعد صغيرة نسبياً، لكنها تبقى لافتة نظراً لكون مُصدري هذه العملات من بين أكبر المشترين لسندات الخزانة الأمريكية.
وأشار البنك المركزي الأوروبي في مقال ضمن تقريره عن الاستقرار المالي إلى أنّ العملات المستقرة صُممت أساساً كمخزنٍ للقيمة ولتسهيل المدفوعات عبر الحدود، غير أنّ استخدامها الفعلي يتركز في شراء الأصول المشفرة.
80 % من إجمالي التداولات المُنفذة عالمياً على منصات تداول العملات المشفرة المركزية تشمل عملات مستقرة
وأضاف أنّ نحو 80% من إجمالي التداولات المُنفذة عالمياً على منصات تداول العملات المشفرة المركزية تشمل عملات مستقرة.
وقال البنك إنّ «النمو الكبير في العملات المستقرة قد يؤدي إلى سحب ودائع الأفراد من البنوك، ما يقلّص أحد أهم مصادر تمويلها ويجعلها أكثر اعتماداً على تمويل متقلّب بطبيعته».
لكنّ المخاطر الأبرز، بحسب المركزي الأوروبي، تكمن في احتمالية حدوث اندفاع مفاجئ من المستثمرين لسحب أموالهم، إذ إنّ أكبر عملتين مستقرّتين في السوق تُعدّان من بين أكبر حاملي أذون الخزانة الأمريكية، وتمتلكان احتياطيات أصول تُقارن بصناديق أسواق المال العشرين الأكبر عالمياً.
وأضاف البنك أنّ «أي اندفاع لسحب الأموال من هذه العملات المستقرة قد يدفع إلى بيع سريع لأصولها الاحتياطية، وهو ما قد يؤثر في أداء أسواق الخزانة الأمريكية».
وحذّر أيضاً من أنّ مثل هذه الاضطرابات قد تمتدّ إلى منطقة اليورو إذا أصدرت جهة داخل الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع جهة من دولة ثالثة عملة مستقرة قابلة للاستبدال بشكل متبادل، إذ إنّ القواعد الأوروبية أكثر صرامة، ما يجعل المستثمرين أكثر ميلاً لاستخدام النسخة الصادرة داخل الاتحاد عند طلب الاسترداد.
وقال البنك إنّ «ذلك قد يترك المُصدِرين في الاتحاد الأوروبي باحتياطيات غير كافية، رغم خضوعهم لإشراف السلطات الأوروبية، لتلبية طلبات الاسترداد الآتية من حاملي التوكن داخل الاتحاد وخارجه، الأمر الذي يزيد من مخاطر التدافع داخل السوق الأوروبية».
