المشاط: اللجنة المشتركة المصرية–الجزائرية تفتح آفاقا لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة

حابي_ ترأست الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية الوزارية للجنة العليا المشتركة المصرية–الجزائرية في دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات التي تمت على مدار اليومين الماضيين، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وما نتج عنها من اتفاقات بشأن وثائق التعاون المشترك، في ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها.

اتفاق بين البلدين على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات

واتفق الجانبان على الصيغة النهائية لعدد 18 وثيقة تعاون في مجالات: الزراعة، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، المجلس الوطني للاعتماد، الثقافة، التعليم، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الإدارة والوظيفة العامة، وغيرها، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى العلاقات السياسية القوية بين قيادتي البلدين، مؤكدة أنها تدفع نحو مزيد من الشراكات الاقتصادية الفعّالة، موضحة أن الانعقاد الدوري للجنة العليا المشتركة يوفر فرصًا لتطوير العلاقات الاستراتيجية القائمة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون، خاصة مع الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وزيادة الشراكات.

وذكرت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر ارتفع بنحو 20% في عام 2024 ليصل إلى 1 مليار دولار، مقابل 872 مليون دولار في 2023، مشيرة إلى الدور المحوري للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية في الجزائر، بما يشمل الطاقة والكهرباء والمياه والطرق والأنفاق والإسكان.

وأضافت أن الجزائر جاءت في المرتبة 49 ضمن الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات بلغ 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024 بعدد 112 شركة، بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ 2001 وحتى الآن 5.07 مليار دولار بعدد 62 مشروع وبعمالة مصرية تصل إلى 7000 عامل، ومن أبرز الشركات المصرية العاملة في الجزائر: السويدي إلكتريك، المقاولون العرب، بيتروجيت، حسن علام، اكرو مصر، وفي قطاعات التشييد والبناء والطاقة.

كما أشارت المشاط إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك لدراسة العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من البلدين، موضحة وجود فرص واسعة خاصة في مجالات الاستزراع السمكي، الأمن الغذائي، والصوامع.

وزير الصناعة الجزائري: نتطلع إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين واستثمارات الشركات المصرية بالجزائر

من جانبه، أعرب وزير الصناعة الجزائري عن تقديره للجهود المبذولة من الجانبين، مشيرًا إلى أنه منذ الدورة السابقة للجنة في 2022 تحققت منجزات كثيرة، وأن اللقاءات المتتالية بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي تساهم في دفع المشروعات المشتركة، مؤكدًا تطلع بلاده لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، واستغلال فرص التعاون في مشروعات تنفيذها الشركات المصرية مثل السويدي إلكتريك وأوراسكوم.

خط بحري مباشر بين مينائي عنابة بالجزائر والإسكندرية لتحفيز عملية التبادل التجاري ونقل البضائع

كما أعلن عن اتفاق البلدين على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية لتحفيز التبادل التجاري ونقل البضائع، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون في مشروعات الإسكان والتعليم العالي والشئون الدينية والثقافة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أيضًا الترتيبات لإقامة منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات اللجنة العليا، إلى جانب سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في أكثر من 20 مجالًا للتنمية، منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمقاولات، والتكامل الصناعي.