د. هاشم السيد: برامج تنظيم ملكية الدولة ستعتمد على بيوت خبرة محلية وعالمية

يارا الجنايني – قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الوحدة أعدّت خطابًا رسميًا موجّهًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، في ظل امتلاك الهيئة قاعدة بيانات شاملة حول بنوك الاستثمار وتصنيفاتها، وكذلك المستشارين الماليين المستقلين وجهات التقييم العقاري، للحصول على قائمة مختصرة من بنوك الاستثمار التي يمكن الاعتماد عليها في برنامج تنظيم ملكية الدولة.

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا .. الجزء الأول

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا .. الجزء الثاني

جاء ذلك في لقاء هو الأول على مستوى الصحافة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.. حيث استضاف صالون حابي في لقائه الثلاثين، الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تم تأسيسها حديثًا بموجب القانون 170 لسنة 2025، والخاص بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.

كما أشار السيد إلى أن الوحدة أعدّت قائمة موسعة من أبرز بيوت الخبرة المالية والقانونية والمحاسبية والفنية، لتقديم الدعم الفني ووضع التصورات لبرامج التنظيم، على أن تقوم السلطة المختصة باختيار المستشار المالي المستقل، والجهة المنفذة للفحص النافي للجهالة، وكذلك بنك الاستثمار في حالة الطرح.

وشدد على أن الاستعانة ببنوك الاستثمار ليس لها حدود، سواء كانت محلية أو أجنبية، لافتًا إلى أن بعض الشركات الكبرى قد تتطلب اللجوء إلى بيوت خبرة عالمية، وربما نشهد خلال الفترة المقبلة تحالفات مشتركة بين بنوك استثمار محلية وأجنبية لتنفيذ برامج التنظيم.

وأوضح أن دور الوحدة يقتصر على وضع برامج التنظيم والسياسات العامة، بينما تتولى الجهة المالكة – بعد اعتماد البرامج من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء – تنفيذ هذه البرامج، بما يشمل اختيار بنوك الاستثمار أو المستشارين الذين ستتعامل معهم.

وعن آلية اختيار الجهة المنفذة، أكد السيد أن السلطة المختصة تمتلك الحرية الكاملة في اختيار بنوك الاستثمار أو بيوت الخبرة الأنسب، فيما أشار إلى أن دور الوحدة استشاري وهدفها يتمثل في ضمان تنفيذ برامج التنظيم وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

شركات قطاع الأعمال تُعد الأكثر جاهزية لبدء برامج التنظيم

ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تُعد الأكثر جاهزية لبدء برامج التنظيم، نظرًا لمرورها سابقًا بعمليات تقييم متكررة وخطط إصلاح متنوعة، مؤكدًا وجود تجاوب إيجابي من القائمين على هذه الشركات.