د. هاشم السيد: التشكيل الأولي لوحدة الشركات المملوكة للدولة يضم 5 أعضاء أساسيين

شاهندة إبراهيم – قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن التشكيل الأولي لهيكل عمل الوحدة يضم 5 أعضاء أساسيين، بالإضافة إلى 2 أو 3 مساعدين لرئيس الوحدة، ومجموعة من الباحثين في المرحلة الأولى.

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا .. الجزء الأول

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا .. الجزء الثاني

جاء ذلك في لقاء هو الأول على مستوى الصحافة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.. حيث استضاف صالون حابي في لقائه الثلاثين، الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تم تأسيسها حديثًا بموجب القانون 170 لسنة 2025، والخاص بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.

ويرى أن إعادة النظر في وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد مرور 3 سنوات ونصف كان ضروريًّا لتعكس المتغيرات الاقتصادية، فيما أشار إلى أنه جارٍ العمل على حصر ودراسة هذه المتغيرات للبحث في كيفية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار نسخة محدثة تعكس التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري.

وفي السياق نفسه، توقع وضع تصورات للتعديلات المطلوبة لتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال نحو شهر من الآن، وبعد اكتمال تشكيل الوحدة، مع التركيز على أن جوهر الوثيقة يقوم على تحديد دور الدولة باعتبارها منظمًا للنشاط الاقتصادي، بجانب صياغة الإطار العام للسياسة وإتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص.

مشروع متكامل لرقمنة بيانات الشركات المملوكة للدولة

وأكد على الحاجة إلى مشروع متكامل لرقمنة بيانات الشركات المملوكة للدولة، على غرار إلزام البورصة المصرية الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية كل 3 أشهر، وإلا تتعرض لتدابير وإجراءات تنظيمية.

وكشف عن أنه تم البدء في مشروع إنشاء منظومة وطنية متكاملة لحصر وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتمت الاستعانة بخبراء متخصصين مع عقد اجتماعات متتالية خلال الأسبوعين الماضيين، لإنجاز تنفيذ هذا العمل.

وفي سياق آخر، أوضح السيد أن معايير قرار التخارج من الشركات تستند إلى الربحية والإستراتيجية وطبيعة القطاع، فيما لفت إلى أن أساليب التصرف في الأصول المملوكة للدولة ستتحدد إما بالاحتفاظ بالشركة أو زيادة أو تقليص مشاركة الدولة في شركة ما، وفي حالة التخارج هل سيكون كليًا أم جزئيًا، أيضًا يمكن أن يتم قيد وإدراج الشركة في البورصة المصرية.

ونوّه بأن الآليات التنفيذية لبرامج تنظيم الوحدة تشمل التخارج الجزئي أو الكلي وتعزيز الحوكمة وإمكانية التعاقد مع جهات خارجية متخصصة لإدارة الشركات.