رئيس الوزراء: الشراكة مع الجزائر قادرة على فتح أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا

حابي_ ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، والذي انعقد مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة مشتركة مع الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وأكد مدبولي أن حضور الوفد الجزائري يحمل دلالة واضحة على عمق الروابط التي تجمع البلدين، وعلى الإرادة المشتركة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب، مضيفًا أن العلاقات التاريخية بين البلدين هي الدافع الأساسي لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال السنوات الأخيرة، بما يرسخ مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعبين.

وأوضح رئيس الوزراء أنه رغم الخطوات الإيجابية التي تحققت، إلا أن حجم التجارة والاستثمار بين مصر والجزائر لا يزال دون الإمكانات الكبيرة المتاحة، مؤكدًا وجود فرص واسعة غير مستغلة، وأن حسن توظيفها سيمكّن من إقامة شراكات اقتصادية كبرى تمتد إلى أسواق المنطقة والقارتين الأفريقية والأوروبية.

وأشار مدبولي إلى عدد من الأولويات المشتركة لتحقيق هذه الرؤية، أبرزها تعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، والإنشاءات، وتحلية المياه، والصرف الصحي، والزراعة، والطرق والنقل. كما أكد أن الشركات المصرية العاملة في الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تمثل طفرة تنموية مهمة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري ليكون منصة عملية للترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال من خلال الغرف التجارية واتحادات الصناعات؛ بما يسهم في بناء شراكات واقعية وتوفير مسار أسرع لتنفيذ المشروعات المشتركة.

وأكد مدبولي أن تعزيز العلاقات الاقتصادية يعتمد على دور القطاع الخاص وقدرته على تحويل الفرص إلى استثمارات حقيقية، مشيرًا إلى أن فاعلية اللقاءات الثنائية خلال المنتدى ستسهم في إطلاق مشروعات وشراكات جديدة، خاصة في ظل التطورات الإيجابية في مناخ الاستثمار وتوافر الإرادة السياسية والدعم المؤسسي، الأمر الذي يجعل اللحظة الراهنة مناسبة تمامًا لتوسيع آفاق التعاون.

وتناول رئيس الوزراء الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما أساسًا للنمو المستدام. وأكد التزام الحكومة بتوفير بيئة مستقرة وآمنة تدعم توسع الشركات، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات المصرية الجزائرية داخل الأسواق الأفريقية.

كما أكد أن الحكومة تعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه الشركات الجزائرية العاملة في مصر، معربًا عن ثقته في أن الجانب الجزائري سيواصل بدوره دعم الشركات المصرية وتذليل التحديات أمامها، باعتبار نجاحها ركيزة لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على التزام مصر بالارتقاء بعلاقاتها مع الجزائر إلى شراكة استراتيجية راسخة تليق بتاريخ الشعبين، معربًا عن تقدير مصر العميق للجزائر حكومةً وشعبًا، ومؤكدًا أن المنتدى يمثل بداية لمسار جديد من الشراكات والمشروعات المشتركة التي تعزز التكامل والتنمية في البلدين.