مدبولي: نتابع تنفيذ خطة تطوير المنظومة الجمركية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

حابي_ تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية في اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على سير عمل خطط تطوير المنظومة الجمركية، نظراً للأثر الإيجابي المباشر لهذه الخطة على تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المتنوعة، بما يدعم نمو الصادرات والتجارة.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك أبرز الإجراءات المنفذة والمخطط تنفيذها ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب.

وأشار كجوك إلى ميكنة دورة الصادر المطور لتشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، وتنفيذ تعديلات تشريعية تضمنت تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، مع تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية وضمانات جديدة للمستثمرين.

كما تتضمن الخطة تطبيق نظام بوالص الشحن الإلكترونية، وتنفيذ منظومة (ACI) على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج، والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونياً، وزيادة الأولويات في إجراءات التخليص الجمركي، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع تخفيض شروط الانضمام للمشغل.

وأشار كجوك أيضاً إلى تعزيز تجارة الترانزيت من خلال إنشاء مراكز خدمات لوجستية، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وتفعيل التواصل مع المتعاملين، بالإضافة إلى خفض زمن الإفراج الجمركي، وتدريب العاملين، وتشغيل التطبيقات الجمركية المطورة.

وزير الاستثمار: خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 90%

من جانبه، عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، حيث وصل زمن الإفراج الجمركي في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، مخفضاً الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير 1.5 مليار دولار، مع المخطط للوصول إلى يومي عمل بنهاية العام لتقليل الوقت والتكلفة بنسبة 90% وتوفير نحو 2.1 مليار دولار.

كما تناول الخطيب تعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، وتطوير البنية الفنية والمؤسسية، بما في ذلك اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للمعايير البيئية، وإطلاق البوابة الإلكترونية الرسمية بثلاث لغات.

واستعرض الوزير خطة تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات، وتنفيذ 13 معملاً جديداً خلال 2025 ليصبح إجمالي المعامل 310 مقارنة بـ 111 في 2018، مع إنشاء وحدات فنية متخصصة لإصدار شهادة الفحص والمطابقة لمواكبة متطلبات الأسواق الخارجية.