استطلاع جولدمان ساكس: الذهب عند 5 آلاف دولار بنهاية 2026
سي إن بي سي_ شهد الذهب ارتفاعًا حادًا هذا العام، ويُظهر استطلاع أجرته شركة جولدمان ساكس أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن المعدن النفيس سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5000 دولار بحلول نهاية عام 2026.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 58.6% منذ بداية العام، وتجاوزت مستوى 4000 دولار التاريخي لأول مرة في 8 أكتوبر.
وفي استطلاع رأي شمل أكثر من 900 عميل من المستثمرين المؤسسيين على منصة ماركي التابعة لشركة جولدمان ساكس، توقع 36% من المشاركين – وهم أكبر شريحة – أن يحافظ الذهب على زخمه ويتجاوز 5000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، وفق ما نقلته رويترز.
ويتوقع 33% آخرون أن يتراوح سعر السلعة بين 4500 و5000 دولار، وفقًا للاستطلاع الذي أُجري بين 12 و14 نوفمبر.
وأفادت شركة جولدمان ساكس أن أكثر من 70% من المستثمرين المؤسسيين يتوقعون ارتفاع سعر الذهب العام المقبل. في المقابل، توقع ما يزيد قليلاً عن 5% من المشاركين في الاستطلاع عودة الأسعار إلى ما بين 3500 و4000 دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين الجمعة 28 نوفمبر الجاري، مدعومةً بآمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفدرالي، حيث ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 0.45% لتصل إلى 4175.50 دولارًا أمريكيًا. وتداولت عقود الذهب الآجلة بارتفاع بنسبة 0.53% لتصل إلى 4187.40 دولارًا أمريكيًا.
عقود الذهب الآجلة
في الاستطلاع، أشار 38% من المشاركين إلى أن شراء البنوك المركزية للذهب هو المحرك الرئيسي لارتفاع سعره، بينما قال 27% إن المخاوف المالية هي السبب.
اتجهت شريحة واسعة من المستثمرين، من مشتري التجزئة إلى صناديق التحوط، هذا العام إلى هذه السلعة – التي تُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات – كوسيلة حماية من مخاطر التضخم والانقسامات الجيوسياسية وانخفاض قيمة الدولار.
كما استثمرت البنوك المركزية العالمية بكثافة في الذهب، بفضل سيولته العالية، وقلة مخاطر التخلف عن السداد، وحياده الواسع كأصل احتياطي.
صرح فيل سترايبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز، بأن ارتفاع أسعار الذهب من المرجح أن يستمر حتى عام 2026.
وقال سترايبل في برنامج “باور لانش” على قناة سي إن بي سي في 20 نوفمبر: “لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية تدعم الذهب”، مضيفًا أن العديد من الدول لا تزال تواجه تراجعًا في النمو وارتفاعًا في التضخم.
