رئيس الرقابة المالية: 3 محاور لتعديلات قواعد القيد بالبورصة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية عن فتح حوار مجتمعي موسع خلال الأسبوع الجاري، لبحث تعديلات قواعد القيد والشطب بالبورصة، بمشاركة كل الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك بنوك الاستثمار وشركات ترويج وتغطية الاكتتابات ومكاتب الاستشارات القانونية.

حوار مجتمعي موسع الأسبوع الجاري مع كل الأطراف ذات العلاقة

وضع ضوابط لتدعيم استقلالية مراقب الحسابات

وأضاف د. فريد في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الحوار المرتقب سيناقش ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في زيادة دورية الإفصاح عن أوجه استخدامات زيادات روؤس الأموال، وبحث إمكانية وضع ضوابط لتدعيم استقلالية مراقب الحسابات، وكذلك ضوابط تدعم تحقق البورصة من الشركات الراغبة في القيد.

قواعد جديدة تدعم التحقق من الشركات الراغبة في القيد

وأوضح أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحسين مستويات الحوكمة والرقابة على الشركات المتداولة، بما يدفع نحو تعزيز مستوى الكفاءة ومنح حماية أكبر لحقوق المساهمين، خاصة صغار المستثمرين.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق، في اطار استكمال الجهود التي بذلتها الهيئة في هذا الصدد، عبر وضع حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة في البورصة، وكذلك تطوير صناعة صناديق الاستثمار والتشجيع على تأسيس صناديق جديدة.