هاني جنينة: النمو الاقتصادي قد يصل إلى 6.5% العام المالي المقبل

باره عريان _ قال هاني جنينة رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع الوصول بمعدلات النمو إلى 6.5 % خلال العام المالي 2026-2027، وذلك استنادًا إلى شقين أساسيين، أولهما تعافي نشاط قناة السويس، والثاني استقرار القطاع العقاري وعدم انكماشه، من خلال ثبات المبيعات على مستوى عدد الوحدات وليس القيم البيعية.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لا يعد مفاجئًا، لأنه لوحظ هذا الاتجاه على مستوى الشركات، لافتًا إلى أن من يرغب في فهم الاقتصاد، يجب عليه النظر إلى أداء الشركات، حيث إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي، يعني أن الشركات تُنتج كميات أكبر، ولا يُقصد به القيم الأكبر.

أكد أن معظم القطاعات شهدت نموّاً في الإنتاج خلال الربع الأول من العام المالي، باستثناء القطاع العقاري الذي شهد تباطؤًا في معدلات النمو، ونوه إلى التعافي الكبير الذي شهدته شركة إيديتا للأغذية في الربع الثالث، على مستوى حجم الإنتاج المُباع، وليس الأسعار، وهو ما يعكس نموًّا حقيقيًّا في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الأمر في شركتي عبور لاند ودومتي، كما تعافى الطلب في شركة جهينة، باستثناء قطاع المتركزات.

قطاع التعهيد شهد نموًّا ملحوظًا.. وطفرة كبيرة بربحية شركات الأسمنت

أضاف أن السياحة تعد من القطاعات التي شهدت نموًّا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن النتائج المالية بقطاع الأسمنت كشفت عن طفرة كبيرة للغاية في ربحية الشركات خلال الربع الثالث من 2025، وأكد أن شركات الاتصالات أيضًا تسير بوتيرة جيدة، على مستوى معدل النمو في أعداد المشتركين، كما شهدت شركات التمويل زيادة في عدد المستخدمين، وكذلك حظي قطاع التعهيد بنسب نمو كبيرة.

ونوه هاني جنينة في تصريحات خاصة بجريدة حابي، إلى أن معدلات النمو كانت قد تصل إلى 6% أو 7%، لو لم يكن هناك تباطؤ في النمو بالقطاع العقاري، وكذلك الأمر فيما يتعلق بنشاط قناة السويس.

وأشار إلى أن دورة الاستثمار في القطاع الخاص بمصر كانت متوقفة منذ 15 عامًا، موضحًا أن المقصود بدورة الاستثمار هو قيام عدد كبير من الشركات بعمل إنفاق استثماري بقيم مرتفعة، ولفت إلى أنه تبين خلال الربع الثالث أن عددًا كبيرًا من الشركات بدأت موازنات استثمارية تفوق التي كانت موجود في السنوات السابقة بصورة كبيرة.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، فمنهم من يقوم بالاستثمار بغرض التصدير إلى الأسواق الخارجية كالسعودية ودول الخليج مثل شركة عبور لاند، وهناك آخرون يقومون بالاستثمار بهدف تأمين سلاسل الإمداد، فضلًا عمن يقومون بالاستثمار نتيجة للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لمواكبة الطلب، مثل شركات الأسمنت، حيث تم طرح رخصتين، كما تسعى الشركات إلى القيام بعمليات استحواذ، نظرًا للطفرة الملحوظة في القطاع.

ونوه جنينة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدلات كبيرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، والتي على الرغم من أنها لم تدخل في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تدخل في بند عام وهو “مجمل الدخل القابل للإنفاق”، مشيرًا إلى أن تلك التحويلات دعمت إنفاق العديد من العائلات المقيمة في مصر التي تتلقى تلك التحويلات، الأمر الذي من شأنه الانعكاس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.