السعودية تقر ميزانية 2026 بإجمالي إنفاق 1.31 تريليون ريال
سي إن بي سي_ أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، ميزانية 2026 بإجمالي إنفاق 1.31 تريليون ريال، وبلغت الإيرادات 1.15 تريليون ريال.
وتتوقع السعودية عجزاً في بقيمة 165 مليار ريال في ميزانية 2026.
وخلال الاجتماع قال ولي العهد السعودي رئيس الوزراء محمد بن سلمان إن “الميزانية تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة وما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود أبنائها وبناتها”.
واعتبر ولي العهد السعودي أن “رؤية 2030” أسهمت في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية.
ولفت إلى أن “ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً”.
وتُشير بيانات الميزانية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2026، سيصل إلى نحو 1147 مليار ريال، أي ما يعادل 305.87 مليار دولار.
وتأتي هذه الزيادة، المتوقعة بنسبة 5.2% عن عام 2025، نتيجة مباشرة لنجاح مبادرات تنويع الإيرادات غير النفطية، التي أصبحت تشكل رافداً أساسياً للميزانية.
وقد أسهمت هذه المبادرات في تغيير هيكل الإيرادات العامة، حيث بلغت نسبة الإيرادات غير النفطية نحو 40% من إجمالي الإيرادات في عام 2024، مقارنة بنحو 27% في عام 2015، مما يضمن وجود مصدر مستقر ومستدام بعيداً عن تذبذب أسواق النفط.
في المقابل، تستهدف الحكومة الحفاظ على وتيرة إنفاق مرتفعة لدفع عجلة النمو، حيث من المتوقع أن تبلغ النفقات 1313 مليار ريال، أي ما يعادل 350.13 مليار دولار. ورغم أن هذا الإنفاق يمثل تراجعاً طفيفاً بنحو 1.8%، أي 23 مليار ريال، عن تقديرات عام 2025، فإنه لا يزال يُصنف بوصفه إنفاقاً توسعياً يخدم استكمال المشاريع الطموحة قيد التنفيذ.
تحقيق مستهدفات رؤية 2030
وأكد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.
كذلك أشاد بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030، إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6%، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نمواً بمعدل 4.8%.
ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي في ميزانية 2026 بشكل ملموس، لينخفض من 245 مليار ريال متوقعة لعام 2025 (ما يعادل 65.33 مليار دولار وبنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلى 165 مليار ريال في عام 2026. هذا العجز، الذي يمثل نحو 44.0 مليار دولار، يُعادل نسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
ويُشير هذا العجز إلى استمرار الحكومة في سياستها المالية التوسعية الاستراتيجية، التي تعتمد على سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.
ولتمويل هذا العجز، تعتزم الحكومة الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر إصدار السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع والبنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات.
مع تسجيل العجز، تبقى مستويات الدين العام للمملكة ضمن مستويات آمنة ومرنة عالمياً. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الدين الحكومي سيصل إلى نحو 1457 مليار ريال بنهاية عام 2025، وهو ما يعادل تقريباً 388.53 مليار دولار.
نمو الأنشطة غير النفطية
قدم بيان الميزانية الذي نشرته وزارة المالية السعودية نظرة متفائلة حول آفاق الاقتصاد السعودي، مؤكدة دور القطاع غير النفطي بوصفه قاطرة للنمو. فمن المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً قوياً يصل إلى 4.6 في المائة في عام 2026.
وتُظهر التحليلات أن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو الأداء المتوقع للأنشطة غير النفطية، والتي تستفيد بشكل مباشر من الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والتحفيزات القطاعية.
كما أسهم الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي في تحسن مؤشرات سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من عام 2025، محققاً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030.
وعلى صعيد آخر، تشير التوقعات الأولية إلى استقرار نسبي لمتوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لعام 2025 عند نحو 2.3%، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي تتخذها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار.
ويُعول البيان على الممكنات الاقتصادية والبرامج الهيكلية في دعم التنوع الاقتصادي، وزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الناتج المحلي
من جانبها، قالت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة 4.6% في عام 2026 مع عجز في الميزانية يصل إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أنه من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.622 تريليون ريال (432.12 مليار دولار)، أو 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
