وزير المالية يعلن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار ودعم الممولين
حابي_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ، ضمن استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي.
“الحزمة الثانية” تستهدف تلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة والمساندة مع الممولين
وأوضح وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء الذي عقد اليوم بالعاصمة الجديدة، أنه سيتم طرح تفاصيل الحزمة الثانية للحوار المجتمعي، للاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، مع الأخذ في الاعتبار أن الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع جميع الممولين، بهدف توسيع القاعدة الضريبية.
التعاون مع وزارة الاتصالات لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية
وأضاف أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مع التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز أول 100,000 ممول ينضمون للنظام، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للقاعدة الضريبية وتسهيل توسعهم ونموهم.
“قائمة بيضاء” و”كارت تميز” وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة
كما تشمل الحزمة استحداث “قائمة بيضاء” و”كارت تميز”، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية للممولين الملتزمين، وإعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات، مع الرد السريع خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.
7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151% إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024-2025
وأشار الوزير إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، ويستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة اللازمة للممولين.
وأوضح أيضًا مقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتحسين اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشكلات، مع تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.
التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار المؤسسي فى البورصة المصرية
وتشمل الإجراءات أيضًا استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين بالقاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة، وتشريعًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية، والتحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، ومنح مزايا ضريبية لقيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات.
الفصل بين “الفحص التجاري”.. وفحص “تسعير المعاملات” واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين
وأكد الوزير إنشاء منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، ومنظومة إلكترونية لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، وفصل الفحص التجاري عن فحص تسعير المعاملات واستحداث مرحلة للنظر في طعون الممولين، بالإضافة إلى تطبيق “موبايل أبليكشن” للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة بسهولة، وإقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص عند أكثر من تصرف عقاري، مع إمكانية استرداد الرصيد الدائن وإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الأعباء الضريبية.
كما تتضمن الحزمة دليلًا إرشاديًا للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة، وتعديلات تشريعية لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع تأسيس الشركات، وحزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض.
وشملت التعديلات التشريعية أيضًا عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى أربع سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتعزيز الاستثمار.
