صندوق النقد: مناقشات البعثة في مصر تركز على الإصلاحات وبناء مسار اقتصادي قوي
سمر السيد_ تزور بعثة من صندوق النقد الدولي القاهرة حاليًا لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلى جانب المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة المعروف اختصارًا بـ “RSF”، حسبما أفادت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بصورة افتراضية.
وقالت كوزاك ردًا على سؤال لجريدة “حابي” إن المناقشات تركز على الإصلاحات لمساعدة السلطات المصرية في تحقيق أهدافها في استقرار الاقتصاد، وبناء مسار اقتصادي قوي يعود بالنفع على جميع المصريين. وأضافت أن الصندوق سيعلن النتائج الخاصة بالبعثة في نهايتها.
وكانت كوزاك قد ذكرت في تصريحات صحفية نوفمبر الماضي أن توقعات أداء الاقتصاد الكلي المصري تتحسن، مع تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل التضخم منذ بداية العام الجاري، فضلًا عن الحفاظ على الانضباط المالي.
وأضافت كوزاك أن السلطات المصرية اتخذت عدة جهود مؤخرًا، من بينها إنشاء إطار مؤسسي قوي بشأن التخارج من الأصول المملوكة للدولة، والتقييم المستقل للشركات، ووضع إطار حوكمة المخاطر للبنوك المملوكة للدولة، إلى جانب تكثيف جهود إدارة الديون، بما يعزز آفاق التمويل الخاصة بمصر، مؤكدًة أن هذه الجهود تكمل جهود الضبط المالي التي تبذلها الحكومة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في ديسمبر 2022 التوصل لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد المعروف اختصارًا بـ “EFF” مع الحكومة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة نحو 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهرًا، بهدف تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وفي مارس 2024، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار لتصل قيمته الإجمالية إلى 8 مليارات دولار، ويتضمن إجراء 8 مراجعات كل 6 أشهر. ووافق الصندوق خلال شهر مارس الماضي على صرف مبلغ بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال في كلمته خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس الأربعاء، إن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مصر، مضيفًا أن الأمور تسير في الاتجاه السليم خلال أعمال المراجعات الجارية مع الصندوق.
وفي سياق متصل، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 مارس الماضي على طلب السلطات المصرية عقد اتفاق في ظل تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي يتيح الحصول على حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (مليار حق سحب خاص).
ويمتد الاتفاق الخاص بهذا التسهيل المالي حتى خريف العام المقبل 2026، ويتضمن 10 إجراءات أو معايير، ومع استكمال مراجعة كل إجراء يتم صرف عُشر المبلغ المالي الكلي البالغ 1.3 مليار دولار.
ويُعرف الصندوق تسهيل الصلابة والاستدامة بأنه تمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة لدعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باحتمالات استقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للجوائح.
