من ضريبة التصرفات العقارية إلى دمغة البورصة.. أهم تصريحات وزير المالية عن التسهيلات الجديدة

يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية ، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، قائلًا إنها تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع الممولين كافة؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

استحداث “قائمة بيضاء” و”كارت تميز”.. ورد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع للملتزمين

وأوضح وزير المالية، في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، أن الحزمة الجديدة تستهدف مساندة الممولين الملتزمين والدائمين من خلال مزايا عدة، تشمل: استحداث “قائمة بيضاء” و”كارت تميز”، ومنحهم أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية.

وكشف عن إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة”؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة لدى الشركاء، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، لافتًا إلى رد نحو 7.2 مليار جنيه العام المالي 2024/ 2025، بمعدل نمو 151%.

مقترح بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

واقترح الوزير تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع العمل على تحسين اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل.

إعفاء توزيعات أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر

كما أعلن إقرار تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

وأكد وزير المالية العمل على استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، عبر شركة “إي. تاكس”، وستكون البداية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.

وأشار إلى وجود تشريع جديد يسمح للممولين بالاستفادة من نظامي الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين الضريبيتين 2023 و 2024.

التحول إلى ضريبة الدمغة وإلغاء “الأرباح الرأسمالية” في البورصة

وأعلن وزير المالية التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.

وتابع: كما ستُمنح، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات في البورصة لمدة 3 سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

الفصل بين “الفحص التجاري” و”تسعير المعاملات”

وأضاف كجوك أن الوزارة ستطلق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من “شراكة الثقة”، وكذلك منظومة إلكترونية لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات كافة في أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى الفصل بين “” وفحص “تسعير المعاملات”، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

2.5% ضريبة موحدة على التصرفات العقارية

وأشار كجوك إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة، مع إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا أجرى أكثر من تصرف عقاري.

وشدد على حق الممولين والمكلفين في استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، والسماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين.

وأكد الوزير إعداد دليل إرشادي حول المعاملة الضريبية للخدمات المصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية كافة.

تعديل تشريعي يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر

وأشار إلى العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

وتحدث كجوك عن حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تشمل تسهيل إجراءات العمل الضريبي كافة للممولين الملتزمين، مثل: الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات.

خصم عوائد القروض الخارجية للشركات الخاصة المساهمة في المشروعات الاستراتيجية

ولفت إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص التي تساهم في المشروعات الاستراتيجية، واستثناءها من الحد الأقصى لاعتماد “عوائد القروض”؛ لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.

وأضاف أن هناك تعديلا تشريعيا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها؛ لتحفيز تجارة الترانزيت.

خفض “القيمة المضافة” على الأجهزة الطبية إلى 5%.. وإعفاء مدخلات الغسيل الكلوي

وتابع: وهناك أيضًا تشريع جديد يخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، ويعفي مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة “الغسيل الكلوي” و”مرشحات الكلى” من ضريبة القيمة المضافة، ويزيد مدة تعليق أداءها إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ تعزيزًا للاستثمارات.