وزير الكهرباء: شراكة ممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الطاقي

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية IFC – إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي – برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشترك، تضمنت مقترحات مشروعات الطاقة المتجددة المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وآليات الدعم والخدمات الاستشارية التي تقدمها المؤسسة لمشروعات الطاقات المتجددة، إلى جانب استراتيجية العمل ومزيج الطاقة المستهدف، وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة، فضلًا عن سبل دعم وتشجيع القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد بالشبكات.

واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على عمق الشراكة بين قطاع الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون القائم في تمويل عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة عبر الخدمات الاستشارية، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير الشبكة الكهربائية الموحدة والحد من الفقد، إلى جانب تبني حلول التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وأكد الدكتور عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل وفق خطة واضحة لتحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أمثلة دولية مشابهة، لافتًا إلى برنامج خفض الفقد في شركات توزيع الكهرباء والاستفادة من الخبرات العالمية في إعداد منهجيات دقيقة لتقدير الفقد وتحسين كفاءة الشبكات، موضحًا تطبيق نماذج حالية في شركات شمال وجنوب القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء.

وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف تعظيم العائد من مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في نظم تخزين الطاقة، بما يدعم تحقيق رؤية مصر لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول 2030، وصولًا إلى ما يتجاوز 65% بحلول عام 2040.

وشدد عصمت على أن القطاع مستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر طاقة دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة، والحد من استهلاك الوقود التقليدي وانبعاثات الكربون، بجانب تنفيذ مشروعات توسعية في الشبكة الكهربائية عبر زيادة أطوال الخطوط وسعات محطات المحولات لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مختلف أنشطة الكهرباء، خاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيات الحديثة لضمان استقرار التيار وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، باعتبار الكهرباء ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.