البركة مصر يدرس فرصا استثمارية في الصحة والتعليم والتكنولوجيا المالية

باره عريان ويارا الجنايني _ أكد حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، أن البنك يركز على الاستثمار المباشر كأحد الركائز الأساسية لإستراتيجية النمو المستدام التي ينتهجها، كاشفًا عن أن البنك يدرس حاليًا عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة ذات عائد استثماري جيد، منوهًا بأنه تجري دراسة مجموعة من الفرص في قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا المالية.

اهتمام بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة سواء عبر تأسيس كيانات جديدة أو الدخول في شراكات واستحواذات

وقال حجازي، إن الاستحواذ الكامل مؤخرًا على شركة أملاك للتمويل – مصر، يؤكد على توجه البنك للتوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وعلى رأسها التمويل العقاري والأنشطة المالية غير المصرفية، كما يعكس حرص البنك على تعزيز التكامل بين الخدمات المصرفية والأنشطة الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتابع: “نحرص على المراجعة والتقييم الدوري لأداء الاستثمارات الحالية ومتابعة تطورات الأسواق لضمان توافقها مع توجهات الاستراتيجية ومعايير العائد المستهدف، بما يمكن من اتخاذ قرارات استباقية سواء بالحفاظ على استثمارات البنك الحالية أو إعادة توجيهها نحو فرص تحقق قيمة مضافة أعلى”.

وأشار إلى أن بنك البركة مصر يولي اهتمامًا خاصًّا بتعزيز دوره في سوق الاستثمار من خلال إنشاء أو دراسة صناديق استثمار جديدة تتيح عوائد مالية مرتفعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يأتي في إطار سعي البنك لتنويع أدواته الاستثمارية التي يتيحها للعملاء، مما يساعد على جذب وتوسيع قاعدة عملائه، وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة والبنك المركزي لتوفير جميع المنتجات الاستثمارية سواء لعملاء البنك أو جذب المزيد من العملاء الباحثين على حلول وأدوات استثمارية جديدة.

البنك يسعى لتدشين مجموعة صناديق استثمار جديدة عبر ذراعه الاستثمارية «البركة كابيتال»

وأكد أن البنك يسعى حاليًا إلى تقديم مجموعة من صناديق الاستثمار الجديدة التي سوف تتاح للعملاء من خلال الذراع الاستثماري “البركة كابيتال” التي توفر حلولًا تمويلية واستثمارية تتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي، وذلك بعد أن حصلت الشركة مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار صندوقها الأول ذي العائد اليومي التراكمي المتوافق مع أحكام الشريعة ذي جوائز الحج والعمرة “مناسك”. والذي فُتح باب تلقي اكتتابه يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 من خلال فروع بنك البركة والجهات متلقية الاكتتاب.

تحقيق التكامل بين أنشطة التمويل المصرفي وغير المصرفي هدف إستراتيجي

وقال حجازي، إن البنك يحرص على اقتناص أي فرصة جيدة للتوسع في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية وتدعيم مكانته في سوق الصيرفة الإسلامية في مصر، وكذلك دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتماشى مع إستراتيجيته للنمو والتنوع، سواء من خلال تأسيس كيانات جديدة أو الدخول في شراكات واستحواذات إإستراتيجية تتماشى مع خطط البنك.

مرحلة جديدة من التوسع عبر تعزيز التواجد في سوق رأس المال والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

وأكد حجازي، أن البنك يتطلع إلى مرحلة جديدة من التوسع عبر تعزيز تواجده في سوق رأس المال والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في إطار إستراتيجيته الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.

واستطرد: “من هذا المنطلق، يعمل البنك على إعادة تعريف دوره في السوق من خلال تطوير أدوات مالية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتيح حلولًا تمويلية أكثر مرونة وتلبي احتياجات شرائح أوسع من العملاء والمؤسسات، فمع كل خطوة يخطوها، يحرص بنك البركة – مصر أن يبقى جزءًا فاعلًا في دعم الجهود الوطنية لتنمية سوق المال وتعميق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تأكيدًا على دوره كمؤسسة مالية توازن بين تحقيق العائد وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة”.

خطة لزيادة شبكة الفروع إلى 50 فرعًا بنهاية عام 2026

وفيما يتعلق بخطط البنك للتوسع داخليًّا وخارجيًّا، أكد حجازي، أن بنك البركة يمضي بثبات نحو تنفيذ خطته الإستراتيجية الطموحة خلال السنوات المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز حضوره في السوق المصرية وتوسيع نطاق عملياته المصرفية والمالية، كاشفًا عن سعي البنك إلى التوسع الجغرافي ليصل بعدد فروعه إلى نحو 50 فرعاً بنهاية عام 2026، بما يتيح له الانتشار بصورة أوسع وخدمة شرائح متنوعة من العملاء في مختلف المحافظات، مع التركيز على الوصول إلى مناطق جديدة لتنفيذ إستراتيجيته.

وأشار إلى أن البنك تبنى خطة إستراتيجية طموحة للتوسع والانتشار، انعكست نتائجها في زيادة عدد الفروع من 32 بنهاية عام 2021، إلى 43 فرعًا حاليًا، إضافة إلى دخول البنك ولأول مرة إلى محافظات الصعيد، بما يعزز من تواجده الجغرافي.

تطوير المنصات الرقمية وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في مختلف التعاملات المصرفية

وفي إطار التكامل الإقليمي والتواجد الدولي للبنك، قال إن بنك البركة بالتعاون مع المجموعة ووحداتها التابعة قام بإطلاق مبادرة تهدف إلى فتح أسواق خارجية أمام العملاء، وتشجيع التبادل التجاري بين مصر وعدد من الدول مثل تركيا، باكستان، جنوب إفريقيا، الجزائر، والأردن، مستفيدًا من وجوده ضمن مجموعة البركة الإقليمية، وذلك من خلال منصة إلكترونية حديثة وآمنة تتيح تبادل بيانات الشركات وتصنيفها وفقًا للقطاعات والمواقع الجغرافية.

وأوضح أن هذا الأمر يسهم في تسهيل الوصول إلى شركاء محتملين، وتعزيز فرص التعاون الإقليمي، مؤكدًا أن هذه الجهود قد أسفرت بالفعل عن تقوية الروابط التجارية وفتح قنوات جديدة للتبادل، بما يدعم النمو الاقتصادي المشترك بين مصر وهذه الدول.

إطلاق فرعين رقميين بالكامل مطلع عام 2026.. والوصول بماكينات الصراف الآلي إلى 300 ماكينة بنهاية العام

ولفت إلى مواصلة البنك توسعه في الفروع الإلكترونية والقنوات الرقمية، من خلال إطلاق تطبيق الهاتف المحمول والخدمة المصرفية عبر الإنترنت، مع تطويرهما المستمر لضمان سهولة الاستخدام وتوفير أعلى درجات الأمان. وأكد أن البنك يستهدف التوسع في الحلول الرقمية من خلال إطلاق فرعين رقميين بشكل كامل في مطلع عام 2026، كما يستهدف الوصول بشبكة ماكينات الصراف الآلي إلى نحو 300 ماكينة بنهاية عام 2026.

المعاملات الرقمية تجاوزت 67.75 مليار جنيه من خلال أكثر من 8.91 مليون معاملة

وأشار حجازي إلى أن الخدمات الرقمية في بنك البركة مصر شهدت نموًّا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، بدعم من الاستثمارات المستمرة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وقد تجاوزت قيمة المعاملات الرقمية عبر القنوات الإلكترونية منذ عام 2022 وحتى الآن 67.75 مليار جنيه، من خلال أكثر من 8.91 مليون معاملة، فيما بلغت نسبة العملاء النشطين على القنوات الرقمية نحو 40% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

40 % نسبة العملاء النشطين على القنوات الرقمية.. ومستهدف الوصول إلى نسبة 70% بحلول 2027

وقال إن بنك البركة يسعى إلى زيادة هذا النمو ورفع نسبة العملاء النشطين على القنوات الرقمية لتصل إلى 70% بحلول عام 2027، من خلال تطوير المنصات الرقمية وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في مختلف التعاملات المصرفية.

استثمار نحو 500 مليون جنيه في إطار الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي حتى عام 2028

وتابع حجاي، أنه في إطار إستراتيجية التحول الرقمي حتى عام 2028، يستثمر البنك نحو 500 مليون جنيه لتعزيز التجربة المصرفية الرقمية وتحقيق التكامل الكامل بين القنوات التقليدية والرقمية.

وعلى صعيد القطاعات الأكثر طلبًا للتمويل في الفترة الأخيرة، يرى حجازي، أن الاقتصاد المصري يشهد رواجًا كبيرًا خلال هذه الفترة، على مستوى كافة القطاعات والتي تتضمن قطاعات الصناعات التحويلية، لا سيما القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والغذائية والدوائية، ما يدعم توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات، إلى جانب قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، السياحة، الزراعة، التمويل العقاري والإنشاءات، البنية التحتية، الرعاية الصحية والنقل واللوجستيات، ذلك فضلًا عن القطاع المالي، والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأوضح أن هذا الأمر انعكس على التمويلات المشتركة التي يشارك بها بنك البركة مصر بالتعاون مع المؤسسات البنكية العاملة في السوق المصرية، لمنح تمويلات للمشروعات الكبرى، لافتًا إلى مشاركة البنك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بعدد من اتفاقيات التمويلات المشتركة الموجهة لقطاعات الطاقة، السياحة، الإنشاءات والبنية التحتية، والتطوير العقاري سواء الخاص بالوحدات التجارية أو السكنية أو الإدارية.

وأكد أنه يجري حاليًا الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعدد آخر من التمويلات المشتركة في قطاعات البتروكيماويات، والزراعة، والصناعة التحويلية، وكذلك قطاع الترفيه، والقطاع السياحي، والنقل.

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه إلى أن نسبة محفظة القطاع الصناعي بلغت 47% من إجمالي التسهيلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت نسبة تمويلات قطاعي الخدمي والزراعي 40%.

وأشار إلى تركيز البنك على جانب الاستدامة في جميع التمويلات التي يقوم بدراستها، لافتًا إلى قيام البنك بتوجيه ما يقرب من 11.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات إستراتيجية في مجالات الطاقة النظيفة والمبادرات الزراعية الذكية ومشروعات الاستخدام الرشيد للموارد، دعمًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن البنك يعمل على التوسع وإعادة توجيه محفظة التمويلات نحو القطاعات الإنتاجية وقطاعات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والمبادرات الزراعية الذكية، إلى جانب قطاع الرعاية الصحية، مما يحقق النمو الاقتصادي المستدام ويقلل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالقطاعات ذات التقلبات المرتفعة.

محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء بلغت 71.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025

وأشار إلى أن محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء بلغت 71.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، حيث سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات للمؤسسات 54.3 مليار جنيه، منها 46.3 مليار جنيه تمويلات موجهة للشركات الكبرى والتمويلات المشتركة، ونحو 8 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

محفظة التمويلات والتسهيلات للأفراد سجلت 17 مليار جنيه

وأضاف أن محفظة التمويلات والتسهيلات للأفراد سجلت 17 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة بطاقات الائتمان للأفراد لتصل إلى 414 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وحول تطور حجم الطلب على الائتمان منذ بدء دورة التيسير النقدي، أشار إلى أن السوق شهدت ارتفاعًا تدريجيًّا في الطلب على التمويل، مدفوعًا بالسياسات النقدية التوسعية التي أسهمت في تعزيز السيولة وعودة المؤسسات مرة أخرى للنظر في استثماراتها نتيجة لإعادة تقييم خططها الاستثمارية وتمويلاتها القائمة، كما شجعها ذلك على التوسع فى خطوط الإنتاج وتمويل رأس المال العامل لرفع الطاقة التشغيلية.

ويرى أنه على الرغم من أن تأثير التيسير النقدي يحتاج لفترة لتظهر نتائجه، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس بشكل واضح نمو نشاط التمويل بشكل عام، وكذا المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي يرتبط بطبيعته بالاقتصاد الحقيقي من خلال صيغ تمويلية قائمة على الأصول والإنتاج.

إعادة تعريف دور البنك بالسوق المحلية عبر تطوير أدوات مالية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة

وأكد أن بنك البركة – مصر يواصل دعم عملائه من الأفراد والشركات عبر تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والتشييد والبناء والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة، منوهًا إلى أن انخفاض تكلفة التمويل في السوق أسهم في زيادة الإقبال على منتجات التمويل الإسلامي، مما عزز نمو محفظة البنك بشكل مستدام ومتوازن.

وقال إن توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والصيني مؤخرا، لا يقتصر على كونه تعاونًا فنيًّا، بل يمثل خطوة إستراتيجية جديدة للقطاع المصرفي والاقتصاد ككل، خاصة أنه يأتي مع واحدة من أهم القوى الاقتصادية عالميًّا، ذات ناتج محلي يتجاوز 18 تريليون دولار، ومع أكبر شريك تجاري لمصر بحجم تبادل تجاري يصل إلى 17 مليار دولار سنويًّا.

ونوه إلى أن الاتفاق من شأنه المساهمة في زيادة الاستثمارات الصينية داخل مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل التوسع العالمي للصين ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، لافتًا إلى أن هذا المسار سيؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل تقنيات متقدمة، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي المصري للدخول في موجة نمو جديدة، إلى جانب الاستفادة من التطور الكبير في التكنولوجيا المالية الصينية، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين.

واستطرد “نحن فى بنك البركة نرصد هذه التحولات بوضوح ونرى فيها فرصًا كبيرة تتمثل في تمويل الاستثمارات الصينية الجديدة داخل مصر، وفتح خطوط تمويل وتسهيلات مشتركة مع المؤسسات المالية والصناعية الصينية، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري طويل الآجل من خلال تصميم برامج وحلول تمويلية لدعم المصدرين المصريين، فضلًا عن ارتفاع الطلب المتوقع على الاعتمادات المستندية الخاصة بالتجارة مع الصين، والتوسع المرتقب للشركات الصينية في السوق المصرية وما يصاحبه من فرص للخدمات المصرفية والتجارية المتخصصة”.

وأوضح أن هذه التوجهات تشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، وتفتح أمام القطاع المصرفي المصري مساحة واسعة من الفرص للنمو والتوسع والاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.

إطلاق منصة الهوية الرقمية خطوة مهمة نحو التحول الرقمي

وقال إن إطلاق منصة الهوية الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي إذ توفر منصة إلكترونية موحدة تتيح لعملاء البنوك إمكانية إنشاء هوية رقمية واستخدامها في مختلف المعاملات البنكية مثل فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية بسرعة وسلاسة وأمان عبر تطبيق على الهاتف المحمول ودون الحاجة لزيارة الفروع أو تقديم مستندات ورقية.

وأضاف أن المنصة ستساهم في تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتمكين البنوك من التوسع في الحلول الرقمية بثقة أكبر، بما يدعم جهود الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي متكامل.