الرقابة المالية ترجئ البت في نشر إفصاح زيادة رأس المال المصدر لشركة نهر الخير للتنمية

رنا ممدوح _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية المالية، إرجاء البت في طلب شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بشأن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس المال المصدر، وذلك بعد الملاحظات الناتجة من فحص الهيئة للمستندات ودراسة الجدوى المرفقة بالإفصاح.

وأوضحت الرقابة المالية، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أنها قامت بالتنسيق مع البورصة المصرية، بفحص موقف الشركة استناداً إلى المستندات المرفقة بتقرير الإفصاح، ودراسة الجدوى المقدمة، وبالإطلاع على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، والإفصاحات المنشورة، وما دار من مناقشات بين الهيئة ومسؤولي الشركة ومراقب حساباتها، تبين وجود 6 ملاحظات.

وذكرت أن الملاحظات تضمنت، قيام الشركة بتغيير تصنيف استثمارها في شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة من شركة تابعة إلى شركة شقيقة، وما ترتب على ذلك من تعديل السياسة المحاسبية المطبقة على الاستثمار من طريقة التكلفة إلى طريقة حقوق الملكية، الأمر الذي نتج عنه إدراج بند إيرادات استثمارات بمبلغ 29.877 مليون جنيه.

ولفتت، أن ذلك أثر على نتائج الأعمال بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بنسبة تقارب 38% من صافي أرباح الفترة بما لا يتفق ومعيار المحاسبة المصري رقم (17) الخاص بالقوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (18) الخاص بالاستثمارات في شركات شقيقة.

وأشارت إلى أن الملاحظات شملت أيضًا قيام الشركة بنشر إفصاح يبرر عدم إعداد قوائم مالية مجمعة بزعم فقدان السيطرة على شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة لانخفاض نسبة الملكية من 57.11% إلى 34.27%؛ وذلك رغم استمرار الشركة كأكبر مساهم، ووجود أعضاء مجلس إدارة مشتركين، وتطابق المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة في الشركتين، بما يدل على استمرار السيطرة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وأضافت، أن الشركة لم تلتزم بإعداد قوائم مالية مجمعة بما لا يتفق ومعيار المحاسبة المصري رقم (42) بشأن القوائم المالية المجمعة.

وذكرت، أن الملاحظات تضمنت قصور دراسة الجدوى المقدمة في تبرير أوجه استخدام الزيادة المطلوبة في رأس المال، لافتقارها إلى الأسس الفنية لإعداد دراسات الجدوى والتحليل التاريخي لأداء المنشأة، وما ترتب على ذلك من عدم وضوح أسس بناء الافتراضات المدرجة بالدراسة وعدم كفاية موضوعية التقديرات المستقبلية لأداء المنشأة وخطتها الاستثمارية.

ونوهت أن الشركة خالفت حكم المادة (48) من قواعد القيد والشطب، لعدم التزام الشركة بالتقدم إلى الهيئة خلال يومي عمل بمحضر مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، المتضمن اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لإضافة نشاط توريد العمالة إلى أغراض الشركة.

كما ذكرت عدم التزام الشركة بتعديل بيانات قيد أسهمها بالبورصة بما يعكس تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط إنتاج التقاوي، رغم صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24 إبريل 2024 ، وذلك بالمخالفة للمادة (26) من قواعد القيد والفقرة (ه) من المادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها.

وبناء عليه قرر الهيئة إرجاء البت في نشر إفصاح نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي لحين إعادة إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ومراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وتزويد الهيئة والبورصة بها، مرفقا بها تقرير فحص محدود نظيف لمراقب الحسابات.

وطالبت بالتقدم لها بطلب للموافقة على نشر تقرير الإفصاح المتضمن مبررات تعديل الغرض وفقا للمادة (48) من قواعد القيد والشطب في ضوء اعتماد هذا التقرير من مجلس إدارة الشركة في 6 نوفمبر الماضي، لغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة.

كما طالبت بتقديم دراسة جدوى محدثة تتضمن تقديرات مالية مستقبلية موضوعية ومبررة لأداء المنشأة وخططها، وذلك استناداً إلى القوائم المالية بعد إعادة إصدارها، وأيضًا الالتزام بتعديل بيانات قيد أسهمها بالبورصة المصرية بما يفيد تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط إنتاج التقاوي في ضوء صدور قرار الجمعية العامة الغير عادية في 24 إبريل 2024.