الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح دومتي بغرض دعوة عموميتها للنظر في تقسيم الشركة
رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الصناعات الغذائية العربية ـ دومتي، بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار، ومشروع التقسيم الأفقي للشركة، وتقرير مراقب الحسابات عليه، استنادًا إلى القيم الدفترية بالقوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي.
الشركة القاسمة تحتفظ باسم الصناعات الغذائية العربية – دومتي برأسمال نحو 113 مليون جنيه
وأوضحت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن التقسيم ينتج عنه شركتين الأولى ( القاسمة) الصناعات الغذائية العربية ـ دومتي، برأسمال مرخص به 282.608 مليون جنيه، ورأسمال مصدر قدره 113.043 مليون جنيه، موزعًا على عدد 282.608 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 40 قرشًا للسهم.
الشركة المنقسمة تحمل اسم منتجات داري الأوروبية للصناعات الغذائية برأسمال نحو 438 مليون جنيه
وذكرت، أن التقسيم ينتج عنه شركة منتجات داري الأوروبية العربية للصناعات الغذائية (منقسمة) برأسمال مرخص به 2 مليار جنيه، ورأسمال مصدر 438.043 مليون جنيه، موزعا على عدد 282.608 مليون جنيه، بقيمة اسمية 1.55 جنيه للسهم، مع بقاء المساهمين بذات نسب المساهمة وثبات عدد الأسهم في الشركتين القاسمة والمنقسمة.
وأكدت، على التزام الشركتين القاسمة والمنقسمة في حال موافقة الجمعية العامة على التقسيم، ومع استيفاء المتطلبات القانونية، وقيد أسهم الشركة المنقسمة وزيادة رأس مال الشركة القاسمة بالبورصة، وقبل بدء التداول، بنشر تقريري الإفصاح لكلتا الشركتين طبقاً للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
كما أكدت، على إرفاق دراسة القيمة العادلة لكلتا الشركتين المعدتين من أحد المستشاريين الماليين من المقيدين بسجل الهيئة، وذلك وفقاً الأحكام المادة (24) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
أرجعت دومتي في إفصاحها المرفق بموافقة الهيئة قرار التقسيم، قرارها بتقسيم الشركة إلى شركتين لأربع أسباب شملوا، أن الانقسام المقترح سيخلق شركتين منفصلتين مقيدتين في البورصة وسيؤدي ذلك الى سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة أكبر من المستثمرين الذين يبدون اهتماما لكل نشاط على حدة.
وتضمنت باقي الأسباب، إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل نشاط، بجانب زيادة تركيز الإدارة على كل نشاط للوصول الى اعلى مستويات الأداء من خلال أدراة متخصصة لكل شركة، وأيضًا تحسين وتوضيح المركز المالي للشركتين من خلال توزيع أصول والتزامات الشركة بحسب مجال نشاط كل شركة.
