“بيج إسكربيرز” تقتحم سوقي دبي والبوسنة عبر الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والشراكات

سمر السيد _ كشفت مصطفى القباني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيج إسكربيرز Big Scrappers العاملة في مجال إعادة التدوير الذكي وإدارة المخلفات، عن خطة الشركة لدخول سوقي البوسنة ودبي خلال العام المقبل 2026، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن اتباعها نهج تدريجي، يبدأ بالدراسات السوقية، وإطلاق تجارب صغيرة قبل التوسع الكامل.

أوضح “القباني” في حوار مع جريدة “حابي” عبر البريد الالكتروني، أن التوسع الدولي في البوسنة ودبي سيبدأ فعليّاً العام المقبل، مشيرًا إلى أن خطة شركته ستركز على الاستثمار في تجهيز البنية التحتية اللازمة للعمليات، وإبرام الشراكات المحلية في كل سوق.

أضاف أن الشركة تستهدف أيضًا مضاعفة عدد عملائها خلال الفترة القادمة، وبالتحديد خلال مدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرًا، وذلك من خلال التركيز على توسيع نقاط التجميع، وتطوير تجربة تطبيقها الإلكتروني، وعقد الشراكات الإستراتيجية مع مؤسسات ومبانٍ سكنية وشركات، بالإضافة إلى إطلاق حملات التوعية الرقمية لزيادة الوعي بخدمات الشركة وأهمية إعادة التدوير.

“Big Scrappers” تخدم حاليًا أكثر من 100 ألف عميل مباشرة

ولفت إلى أن “بيج إسكربيرز” تخدم حاليًا أكثر من 100 ألف عميل مباشرة، مشيرًا إلى أن عدد مستخدمي تطبيقها الإلكتروني وصل إلى مئات الآلاف من المستهلكين.

الشركة تخطط لضخ مليار جنيه استثمارات بحلول العام المقبل 2026

وقال إن شركته تخطط ضخ مليار جنيه استثمارات بحلول العام المقبل 2026 لتطوير المخازن، وتحديث المعدات، وأساطيل النقل.

وسلط الضوء على دور تطبيقها الالكتروني في دعم مفهوم الاقتصاد الدائري، لا سيما أنه يعد بمثابة سوقًا مجانية لبيع المنتجات المستعملة والجديدة، موضحًا أن هذه السوق تساهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المتمثلة في إطالة عمر المنتجات من خلال تسهيل عمليات إعادة بيع واستخدام للسلع.

أضاف أن هذه السوق تساعد في تقليل الاعتماد على الخامات الجديدة وكذلك معدلات الهدر، وتوفر دخلًا للأفراد، وتعيد تدوير الموارد بكفاءة داخل المجتمع.

وبخصوص تفاصيل البرامج التدريبية والمبادرات التي تستهدفها الشركة لتمكين الشباب، وتزويدهم بمهارات عملية ورقمية متقدمة لتعزيز كفاءتهم في سوق العمل، قال إن الشركة تطلق برامج تدريبية وورش عمل موجهة لموظفيها لرفع كفاءتهم في التعامل مع المواد، بجانب إدارة التطبيقات.

كما أوضح أن شركته لا تكتفي بالتدريب الداخلي، بل تقدم ورش عمل للمدارس والشركات ضمن شراكاتها القائمة.

وصرح بأن التركيز الأساسي لها هو تثقيف المجتمع حول أفضل ممارسات إعادة التدوير وإدارة المخلفات، وتسهيل وصول موظفيها إلى أدوات رقمية متقدمة لتعزيز مهاراتهم المستقبلية، وتمكينهم من العمل بكفاءة في السوق.

وفي إطار مساهمتها في الاقتصاد المحلي، أكدت “بيج إسكربيرز” أن مشروعها يساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل تتنوع ما بين فرص مباشرة في مجالات التجميع، والتشغيل، والدعم الفني، وأخرى غير مباشرة من خلال التعامل مع الموردين والسوق المترابطة بالخدمة المقدمة.

وأشار إلى أن شركته وفرت عشرات الوظائف، مضيفًا أنه مع التوسع المخطط له في عملياتها، وزيادة قاعدة عملائها، من المتوقع أن يصل عدد الوظائف التي سيتم توفيرها بشكل مباشر وغير مباشر إلى الآلاف.

وعلى الصعيد التشغيلي، أكد أن الشركة تستهدف مضاعفة كمية المخلفات التي تعالجها في العام الجاري، وتحقيق نمو أكبر في العام المقبل (2026) مع دخول أسواق جديدة.

زيادة مستهدفة في حجم أعمال الشركة بين مرتين و2.5 مرة مقارنة بالأداء المحقق في عام 2024

وأكد أن الشركة تخطط أيضًا زيادة إجمالي حجم عملها بما يتراوح بين مرتين و2.5 مرة مقارنة بأدائها المحقق في عام 2024.

واستعرض “القباني” كيف تدمج الشركة التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تستهدف حل أبرز المشاكل التشغيلية التي تواجه القطاع، وهي صعوبة تنظيم مسارات الجمع، وعدم ثبات كميات المخلفات، وتصنيف المواد بشكل غير دقيق، بجانب المشاكل في إدارة المخزون.

وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد أيضًا في تخطيط أفضل لطرق الجمع بشكل لحظي، وتوقع كميات وأنواع المخلفات، وفرز آلي أدق، وربط أفضل بين العرض والطلب.

وأكد أن هذا التوجه سيساهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل كل من التكلفة والوقت اللازمين لمعالجة المخلفات.

أهمية اكتساب المهارات الرقمية.. والبدء بمشروعات بسيطة قابلة للتوسع بجانب بناء الشراكات

وقدم نصيحة للشباب الخريجين ورواد الأعمال الذين يسعون لبناء شركات مستدامة وموجهة نحو التكنولوجيا بمصر في أهمية اكتساب المهارات الرقمية، والتركيز على تعلم واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بجانب التركيز على حل مشكلات حقيقية.

واستطرد بأنه من المهم أيضًا البدء بمشروعات بسيطة تكون قابلة للتوسع السريع، مع بناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن “الاستدامة والمرونة هما سر النجاح” في المشهد الاقتصادي الحالي.

وبخصوص تقييمه لسوق إعادة التدوير في مصر حاليًا من حيث التشريعات، والمنافسة، وفرص النمو، وأبرز الفرص الاستثمارية والتحديات الرئيسة، قال إنه على الرغم من التحسن في التشريعات، لا يزال هناك حاجة لمزيد من الدعم والحوافز لدمج القطاع غير الرسمي بالكامل في المنظومة الرسمية.

أضاف أن السوق تمتاز بتوفر فرصة للتميز بالتكنولوجيا والجودة، في ضوء نمو الاقتصاد الدائري، وتزايد الوعي والدعم لمفاهيم هذا الاقتصاد، فضلاً عن إبرام الشراكات مع البلديات، وتحويل المخلفات لقيمة اقتصادية.

ضعف البنية التحتية الخاصة باللوجستيات وعدم توحيد سلاسل الإمداد.. أبرز تحديات القطاع

ويرى أن ضعف البنية التحتية الخاصة باللوجستيات، وعدم توحيد سلاسل الإمداد، و تعامل القطاع غير الرسمي دون دمجه بالمنظومة الرسمية تمثل أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وأكد على الدور المحوري الذي يمكن لقطاع إعادة التدوير أن يلعبه في دعم الأهداف البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية في مصر، وذلك من خلال دوره في جمع وإعادة تدوير كميات أكبر من المخلفات، مع استخدام طرق نقل وطاقة أكفأ في عمليات التجميع والمعالجة، بجانب تحويل النفايات إلى وقود أو مواد صناعية بديلة.