تحالف 5 بنوك يمنح تمويلا بقيمة 4.261 مليار جنيه لشركة كونكريت بلس
بقيادة بنك مصر ومشاركة QNB وأبوظبي التجاري والإسكندرية وميدبنك
حابي_ نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب والمقرض، وبمشاركة كل من QNB مصر، وبنك أبو ظبي التجاري- مصر، وبنك الإسكندرية التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو، وميدبنك بصفته بنك مقرض ومرتب عام، في منح تمويل مشترك بقيمة 4.261 مليار جنيه مصري لصالح شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة، بغرض تمويل جزء من تنفيذ أعمال وحدات وشاليهات بمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي، أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
تُعد هذه العملية إحدى المراحل الرئيسية ضمن مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية الواعدة لما تتمتع به من موقع متميز وإمكانات كبيرة.
وستتولى شركة كونكريت بلس تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه المرحلة، والتي تشمل إنشاء وحدات الشاليهات، وأعمال الحفر والخرسانات، والطرق، والبنية الأساسية، وتنسيق الموقع. تأتي هذه المرحلة في إطار توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تُسهم في تعزيز القدرات الاستيعابية وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية، ويسهم المشروع في دعم هذا التوجه عبر إضافة مكون عمراني متطور يتماشى مع المعايير الحديثة للتخطيط والتنمية الساحلية.
وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك، وباولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وتامر عاصم، رئيس تمويل الشركات ببنك أبو ظبي التجاري مصر، وطارق يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة، وحسام فكري، نائب رئيس مجلس الإدارة، ولفيف من قيادات البنوك والشركة.
ومن جانبه صرح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي استمرارا لدوره الريادي في قيادة التحالفات المصرفية الداعمة لمختلف المشروعات التنموية، والتي يحرص البنك على تمويلها في إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات.
وأكد حرص بنك مصر على تعزيز دوره في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخصوصًا القطاع العقاري، مما يسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن البنك مستمر في توفير الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع العقاري وقطاع المقاولات وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية.
وأشاد بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة الذي يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مشيرًا إلى أن الكفاءات المصرفية المدربة تظل ركيزة أساسية في نجاح هذه العمليات.
وفي سياق متصل قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن دور البنك في هذا التمويل المشترك يأتي ضمن استراتيجيته الهادفة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع العقارات والمقاولات الذي يكتسب أهمية خاصة.
وأكد أن هذه الشراكة تعكس حرص البنك على دعم المشاريع الكبرى في الدولة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة في إدارة التمويلات، وأن هذه الشراكات تعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار البيئة الاستثمارية، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
كما صرح إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري مصر، بأن هذا التمويل المشترك يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم القطاع العقاري وتعزيز خطط التوسع لدى الشركات الكبرى بما يعزز قدرتها على تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة العمليات.
وأضاف أن البنك يحرص على دعم شركائه في مختلف القطاعات الحيوية، وأن التعاون مع كبرى البنوك لصالح شركة كونكريت بلس يأتي امتدادًا لشراكات ناجحة سابقة.
فيما صرّح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، أن مساهمة البنك في هذا التمويل المشترك تؤكد التزامه الراسخ بدعم محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد المصري وتعزيز الحلول التمويلية المبتكرة التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وذلك في إطار رؤيته المتماشية مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو.
وأضاف أن قطاعي المقاولات والسياحة يلعبان دورًا محوريًا في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم سلاسل القيمة ذات الصلة، مؤكدًا فخره بمساهمة البنك في تمويل المشروع لما يحمله من قيمة حقيقية في دعم القطاعين، وتعزيز التكامل البنّاء بين القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة.
وفي سياق متصل صرح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك، أن البنك سعيد بالمشاركة في التمويل المشترك لصالح شركة كونكريت بلس للصناعة والمقاولات بقيمة 4.261 مليار جنيه، بهدف دعم التوسعات الحالية للشركة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية.
وأوضح أن التمويل جاء وفق أفضل ممارسات المخاطر والحوكمة، ويعكس ثقة البنك في الأداء المالي والتشغيلي للشركة، ويأتي في إطار الالتزام الدائم بدعم الشركات الوطنية وتوفير التمويل اللازم لتعزيز خطط الدولة للتنمية العمرانية، مع المساهمة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
ومن ناحيته، أكد المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس، أن هذا التمويل يمثل دعمًا مهمًا لخطط الشركة في تنفيذ مشروعات كبرى بجودة عالية، بما يتماشى مع الدور المتنامي لقطاع المقاولات في دعم التنمية العمرانية، ويؤكد ثقة المؤسسات المالية في قدرات الشركة الفنية والتنفيذية، ويعكس مكانتها كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الحديثة في مصر.
وتُعد كونكريت بلس من كبرى شركات المقاولات العاملة في السوق المصري، وتمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات السكن والبنية الأساسية والتطوير العمراني والمرافق، وبفضل كوادرها الفنية وقدراتها المحلية والتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.
وتواصل الشركة تعزيز مكانتها كشريك موثوق للمطورين العقاريين وجهات الدولة المختلفة، وتسهم بدور محوري في دفع جهود التوسع العمراني وتحسين البنية التحتية في مصر.
ويُعد قطاع المقاولات والإنشاءات أحد الركائز الأساسية للتنمية العمرانية في مصر، حيث يساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويجذب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة نظرًا لدوره الحيوي في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتطوير المدن الجديدة والبنية الأساسية.
ويأتي مشروع ساوث ميد ضمن توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي باعتبارها واحدة من أهم المناطق السياحية الواعدة، نظرًا لموقعها المتميز وإمكاناتها الكبيرة، بما يدعم مستهدفات الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود لدعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.
