علاء السبع: عدد ماركات السيارات الجديدة جاء أكبر من التوقعات لشدة المنافسة الصينية

شاهندة إبراهيم _ قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة «السبع أوتوموتيف» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن أعداد الماركات الجديدة الوافدة للسوق المصرية خلال العام الجاري جاءت أكبر من التوقعات، بسبب شدة المنافسة بين المصنعين العالميين الصينين.

وأشار السبع في تصريحات لجريدة حابي، وهو أيضًا يشغل منصب عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن المنافسة الصينية القوية أدت إلى دخول كميات كبيرة وأنواع متعددة من السيارات، بالتزامن مع مساعي الوكلاء المحليين لتعظيم حصصهم السوقية.

وقدّر عدد الماركات الجديدة التي دخلت السوق خلال 2025 بنحو 10 إلى 13 علامة، مقابل التوقعات التي كانت تدور بين 7 إلى 8 ماركات.

ورجح عدم قدرة السوق على استيعاب هذا الزخم في حالة استكماله هذا المسار المتنامي الذي قد ينذر بحدوث تشبع قوي في القطاع بما يغذّي عدم تحقيق الشركات أي ربحية.

ويرى أن معيار بقاء الشركات خلال الفترة المقبلة في السوق يحدده عدم تحقيقها أرباح أو تكبدها خسائر في ظل توقعات استمرار تنامي زخم الماركات الجديدة في 2026.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة «السبع أوتوموتيف» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، تخارج عدد من الماركات الوافدة للسوق المصرية، مع ضعف القدرة على المنافسة السعرية وغياب الدعم من الشركة الأم.

ويرى أن نموذج الأعمال القائم على معيار الاستمرارية هو ما يخلق الفرص في المستقبل، فيما أكد أن اجتماع الخبرة والملاءة المالية سويًّا ضمانة أساسية لقدرة الشركات على المنافسة والبقاء في السوق.

وتوقع دخول ماركتين جديدتين على الأقل خلال ديسمبر الجاري، ومن المرجّح تأجيل طرح عدد من الماركات الجديدة للربع الأول من 2026، فيما نوّه بصعوبة التكهن حيال عدد الماركات المرشح دخولها خلال العام المقبل في ظل دخول ماركات لم تطرح أسمائها بصورة قوية.

احتمالية زيادة أو انخفاض الأسعار بنسبة 5% كحد أقصى

وفي سياق آخر، يعتقد السبع وجود سيناريوهين لحركة أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة. السيناريو الأول: هو استقرار الأسعار عند المستويات الحالية، أما السيناريو الثاني: هو احتمالية زيادة أو انخفاض الأسعار بنسبة 5% كحد أقصى، في ظل تضاؤل فرص مقاومة الخسائر وعدم الربحيات.

وأكد أن انخفاض أسعار السيارات والفائدة البنكية محركان رئيسيان في عملية البيع، فيما لفت إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض سعر الكوريدور بنسبة 1% بنهاية العام الجاري، مما يقلل من تكلفة الإنتاج والاستيراد.

ويرى السبع، أن الوقت الراهن مناسب لتنفيذ عمليات الشراء، ولكنه في الوقت نفسه يقول إن هناك قدرة شرائية معينة ومهما انخفضت الأسعار إلا أن هناك شرائح سعرية باتت غير متوفرة في السوق.

واستند في ذلك إلى أن مبيعات السوق كانت قد وصلت إلى 300 ألف سيارة في وقت سابق، مقابل توقعات إغلاق العام الجاري على مبيعات 200 ألف سيارة، وهو ما يبرز حجم الفجوة بسبب اختفاء الشرائح السعرية الاقتصادية التي كانت تدور بين 200 إلى 400 ألف جنيه، مقابل وصولها حاليًا إلى 700 إلى 800 ألف جنيه، في حين أن الأجور لم تزيد بهذا القدر.

وأوضح أن الشرائح السعرية المتوفرة حاليًا في السوق تبدأ من 650 ألف جنيه وحتى 20 مليون جنيه، فيما يرى في حالة توافر شريحة سعرية من 450 إلى 500 ألف جنيه ستحقق زيادة في المبيعات لا تقل عن 50 أو 60 ألف في السنة، ولكنه في الوقت نفسه أكد على صعوبة تقديم سيارة عائلية بهذا السعر حتى في حالة تجميعها محليًّا في ظل الأعباء الضريبية والجمركية.

وأوضح السبع، أن هناك فارقًا كبيرًا بين زيادة القطاع كأعداد وبين زيادة القطاع كربحيات للشركات، نظرًا لأن ما يعود على الدولة في النهاية هو الضرائب التي يسددها المستهلكين، فيما أكد أن ربحيات الوكلاء متقصلة للغاية والعميل هو المستفيد الوحيد، مضيفًا: «سنة 2025 هي سنة المستهلك وأيضًا 2026 ستكون سنة المتسهلك مع الزخم الحاصل في طرح الماركات».