الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق للحد من قوانين استدامة الشركات

رويترز – توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء للحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط على مدى أشهر مارستها شركات ودول، منها الولايات المتحدة وقطر.

ومن شأن هذه التغييرات أن تضعف قواعد استدامة الشركات بالنسبة لغالبية كبيرة من الشركات المشمولة حاليا بهذه المتطلبات، وتأتي استجابة لانتقادات بعض الصناعات بأن الإجراءات التنظيمية الأوروبية الصارمة تعرقل القدرة التنافسية مع المنافسين الأجانب.

اتفق على أن التقارير الاجتماعية والبيئية لن تنطبق إلا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو

واتفق المفاوضون في الاتحاد الأوروبي على أن التقارير الاجتماعية والبيئية لن تنطبق إلا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.85 مليون دولار).

أما بالنسبة للشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ الحد الأدنى لإعداد تقارير الاستدامة 450 مليون يورو من حجم المبيعات داخل الاتحاد.

الاتفاق يلزم الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي فقط باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الانبعاثات

ويلزم الاتفاق الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي فقط، أي تلك التي يزيد عدد موظفيها عن خمسة آلاف ويتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الضرر الذي يلحق بالناس والكوكب.

وستغطي القواعد نفسها الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي التي يتجاوز حجم مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي هذا المستوى.

يجب أن يمنح البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات

ويجب أن يمنح كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات قبل أن تتحول إلى قانون. وعادة ما تكون هذه الخطوة إجراء شكليا.