الخطيب: التحولات الاقتصادية في مصر والسعودية قاعدة لتوسيع الشراكات الاستثمارية

محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع، مشيرًا إلى أن البلدين يسعيان لتقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، عبر سياسات جاذبة لرؤوس الأموال تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة واستخدامها لبناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية بعنوان “فرصة الاستثمار المستدام”، التي ضمّت خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وأمادو هوت، رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا بشركة Vision Invest، وعبد العزيز القديمي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة EIG Partners والمؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، وماركو أرسيلّي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وأدارها الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة CNN.

وجاءت الجلسة في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي، وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، واستعراض جهود مصر والسعودية في الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها.

وخلال الجلسة، أوضح الخطيب أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا بين البلدين، نظرًا لاعتمادهما المباشر على الطاقة كعنصر أساسي للنمو والتشغيل. وأضاف أن السياحة باتت عنصرًا مهمًا في تقييم الفرص الاقتصادية، إلى جانب الترابط المتزايد بين الأسواق الإقليمية والتحركات الاستثمارية عبر الحدود.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجيات الجاري تنفيذها تهدف لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الصفقات الأخيرة تعكس جدية التوجهات الحالية وقدرة المنطقة على جذب المزيد من رؤوس الأموال.

كما شدد على أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، فيما يركز العمل الحالي على زيادة مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، ودعم مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

الإصلاحات الهيكلية تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية

وأكد الخطيب أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تهدف إلى تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية في المرحلة المقبلة.