عاجل.. الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام

سي إن بي سي_ خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة والأخيرة في عام 2025، في ظل سعي صناع السياسة النقدية لمعالجة النقص في البيانات الاقتصادية الناجم عن الإغلاق الحكومي الأخير، وبحث وجهات النظر المتضاربة حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد.

واستجابةً لتوقعات “خفض متشدد”، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الاقتراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%.

E-Bank

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن توجه السياسة النقدية مستقبلاً، وشهدت تصويت ثلاثة أعضاء بالرفض، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر 2019.

stem

وخفض الفيدرالي توقعات التضخم في 2025 من 3% في توقعات سبتمبر إلى 2.9% في توقعات ديسمبر، فيما رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 1.7% مقابل 1.6% في توقعات سبتمبر الماضي.

إلى ذلك ثبّت الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للبطالة في 2025 عند 4.5%.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وصاحب الخفض المتوقع بمقدار ربع نقطة مئوية نهجٌ متحفظ، أو حتى متشدد، تجاه مسار أسعار الفائدة للعام المقبل، نظراً للانقسام بين صناع السياسة النقدية، فمنهم من يشكك في الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع التضخم، ومنهم من يرى أن الاقتصاد وسوق العمل قد يضعفان إذا لم يخفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض.

شهد التصويت، الذي انتهى بنتيجة 9-3، معارضة متباينة بين مؤيدي سياسة نقدية متشددة ومؤيدي سياسة نقدية توسعية. فقد أيّد المحافظ ستيفن ميران خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما أيّد رئيسا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي، جيفري شميد من كانساس سيتي وأوستن غولسبي من شيكاغو، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي. وفي مصطلحات الفيدرالي الأمريكي، يُعنى المتشددون عموماً بالتضخم ويفضلون رفع أسعار الفائدة، بينما يركز المؤيدون على دعم سوق العمل ويرغبون في خفضها.

وهذا التصويت هو الثالث على التوالي بالرفض من ميران، الذي سيغادر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير، والثاني على التوالي من شميد. كما شهد الاجتماع السابق، الذي صوّت فيه ثلاثة أعضاء بالرفض، انقساماً بنسبة 2-1 بين الأعضاء الذين تباينت آراؤهم حول ضرورة تشديد السياسة النقدية أو توسيعها.

مع إقرار خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، يتجه التركيز الآن إلى وجهة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC في المستقبل، مع هامش ضئيل لإجراء المزيد من التخفيضات.

أظهرت “الرسوم البيانية” التي تحظى بمتابعة دقيقة، والتي تُبين توقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة، خفضاً واحداً فقط في عام 2026 وآخر في عام 2027 قبل أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى هدفه طويل الأجل عند حوالي 3%. لم تتغير هذه التوقعات عن تحديث سبتمبر، لكن الرسم البياني عكس انقسامات داخل اللجنة حول اتجاه أسعار الفائدة.

إلى جانب صوتَي “الرفض” اللذين صوّتا لصالح خفض سعر الفائدة، سجّل أربعة مشاركين آخرين في الاجتماع، ممن لم يُدلوا بأصواتهم، “معارضة خفيفة” تُشير إلى عدم موافقتهم على القرار.

كما أشار سبعة مسؤولين إلى رغبتهم في عدم إجراء أي تخفيضات في العام المقبل. تضم اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية 19 مشاركاً من المحافظين ورؤساء المناطق، 12 منهم لهم حق التصويت.

فيما يخص الاقتصاد، رفعت اللجنة توقعاتها الجماعية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية لتصل إلى 2.3% في توقعاتها لشهر سبتمبر. وتتوقع اللجنة استمرار التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.

أما فيما يتعلق بالتضخم، فلا تزال الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث يشير المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المعدل السنوي بلغ 2.8% في سبتمبر، وهو أحدث شهر تتوفر عنه البيانات. ورغم أن هذا المعدل أقل بكثير من ذروة السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

إضافةً إلى قرار سعر الفائدة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضاً أنه سيستأنف شراء سندات الخزانة، وذلك بعد إعلانه في اجتماع أكتوبر عن وقف تقليص ميزانيته العمومية هذا الشهر.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف بشأن الضغوط التي تشهدها أسواق التمويل لليلة واحدة.

قد تكون التوقعات الصادرة هذا الأسبوع قصيرة الأجل. ففي غضون أيام من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ستُصدر الوكالات الإحصائية الأمريكية مجموعة كبيرة من البيانات التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يوماً، بما في ذلك تقارير الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر، والتي قد تُساعد في حسم الجدل الأساسي بين محافظي البنوك المركزية – وهو سبب آخر يدعو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، إلى توخي الحذر حتى مع توجهها لخفض سعر الفائدة إلى نطاق 3.50% – 3.75%.

الرابط المختصر