معهد ماستركارد يتوقع نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% في 2026
حابي_ كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقريره السنوي “التوقعات الاقتصادية 2026″، الذي يسلط الضوء على أبرز المحركات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المقبل.
ويتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بالنمو العالمي المتوقع عند 3.1%، مع تفاوت في معدلات النمو بين الدول.
ويعد تبني الذكاء الاصطناعي والتوسع المالي من أبرز العوامل المؤثرة في تعزيز الإنتاجية والنمو، إلى جانب استمرار التحول التجاري نحو الأسواق الناشئة، وتعزيز حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنصات الرقمية.
وأشار التقرير إلى أن النمو الأقوى متوقع في قطر بنسبة 4.9% مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تليها مصر بنسبة 4.4%. وفي الإمارات والسعودية، من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.3% و3.6% على التوالي، مع نمو أقوى للناتج المحلي غير النفطي يقترب من 5% في كلا البلدين، بينما من المتوقع أن تسجل عمان 3.3%، والبحرين 3.1%، والكويت 2.5%.
ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي مستقراً عند نحو 2%، بينما ينخفض إلى متوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط، مما يتيح للبنوك المركزية فرصة تخفيض أسعار الفائدة وخفض تكلفة المعيشة، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الطاقة.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد ماستركارد للاقتصاد: “تبدو التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجابية بشكل عام، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية المستمرة.
ومن المتوقع أن تعمل الظروف المالية المحسنة في دول مصدرة للنفط على تنشيط القطاعات غير النفطية، مع استفادة المستهلكين من انخفاض تكاليف الاقتراض والتضخم المسيطر عليه، مما يعزز الطلب في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والتجزئة، ومع ذلك، هناك مخاطر تشمل التوترات الجيوسياسية والتحديات المناخية التي قد تؤثر على الاستثمارات والنشاط الاقتصادي”.
أبرز النتائج الواردة في التقرير
الاستثمار محرك رئيسي للنمو: تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي بكثافة في الطاقة المتجددة والبناء والتكنولوجيا، ما يدعم النمو غير النفطي ويخلق فرص عمل جديدة، بينما تسعى الدول المستوردة للنفط لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا في الطاقة المتجددة.
تنويع التجارة نحو الأسواق الناشئة: يشهد التحول التجاري ابتعادًا تدريجيًا عن الاقتصادات المتقدمة نحو الأسواق الناشئة ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.
التحول الرقمي والتوسع المالي: يساهم دمج الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية، مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، مدفوعة باستراتيجيات طويلة الأمد مثل “رؤية السعودية 2030″ و”الخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات 2031”.
دور الشركات الصغيرة والمتوسطة: تمكن الأدوات الرقمية هذه الشركات من تحسين العمليات وتقليل التكاليف وزيادة قدرتها على المنافسة، مع توقع نمو إنفاقها عبر التجارة الإلكترونية، لا سيما في الإمارات حيث تتجاوز حصتها من الإنفاق على التجزئة 37%.
ويشير التقرير إلى أن المستهلكين يظلون واعين ومركزين على الإنفاق الذكي والقائم على القيمة، مع تفضيل تجارب حياتية مميزة مثل السفر والفعاليات الحية، مع الحفاظ على الحذر فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية.
يعتمد تقرير “التوقعات الاقتصادية 2026” على مجموعة واسعة من البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك بيانات ماستركارد المجمعة والمحافظة على الخصوصية، إلى جانب نماذج تقديرية للنشاط الاقتصادي.
