المركزي الأوروبي يتجه لتبسيط قواعد الإطار المصرفي

سي ان بي سي _ يعتزم البنك المركزي الأوروبي تبسيط قواعد رأس المال للبنوك الكبرى، وكذلك خفض التدقيق لصغار البنوك، استجابة للشكاوى من التنظيم المفرط من قطاع المال.

ولطالما اشتكت البنوك من أن الرقابة أصبحت مرهقة، بينما يدفع آخرون، خصوصا في أميركا، إلى تقليص التنظيم وتخفيف قواعد رأس المال على أساس أن الرقابة تقيد نشاط البنوك.

وكشف المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن مقترحات لتخفيف عبء الإشراف المصرفي بعد أكثر من عقد من الزمن من القواعد الأكثر صرامة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، والتي أسفرت عن إنقاذات ممولة من دافعي الضرائب للبنوك الأوروبية.

وفي بيان للمركزي الأوروبي، أعلن أن هدفه كان تبسيط الإطار بدون تعريض مرونة النظام المصرفي الأوروبي للخطر.

وفي هذا الإطار، أيد المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، وهو الهيئة العليا لاتخاذ القرارات، التوصيات التي اقترحتها مجموعة عمل، والتي يجب أن تُدرج في القانون من قبل بروكسل.

وخلصت مجموعة العمل إلى أن قواعد رأس المال الحالية في الاتحاد الأوروبي معقدة للغاية وقد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ قد لا يفهمها المستثمرون بشكل صحيح.

ومن أبرز المقترحات، تبسيط تصميم متطلبات رأس المال واحتياطيات البنوك، ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى دمج الطبقات الحالية من الاحتياطيات في طبقتين فقط: واحدة غير قابلة للإفراج عنها وأخرى قابلة للإفراج عنها يمكن للسلطات تخفيضها في الأوقات الصعبة.