صندوق أزيموت للأسهم المصرية في لوكسمبورج يسجل قمة تاريخية جديدة عند 10.63 دولار

رنا ممدوح _ سجل صندوق أزيموت للأسهم المصرية، والمنشأ في لوكسمبورج AZ Equity Egypt، أول أمس، مستوى إغلاق قياسي جديد مقوم بالدولار عند 10.63 دولار.

رفع العائد التراكمي منذ إطلاق الصندوق إلى 112.4% بالدولار

وأفادت أزيموت مصر في بيانها الصادر اليوم، أن الأداء الاستثنائي للصندوق (56% منذ بداية العام بالدولار ) ساهم في رفع العائد التراكمي منذ إطلاقه في 17 فبراير 2020، إلى 112.4% بالدولار.

وذكرت، أن هذا الإنجاز جاء على الرغم من فترة من التقلبات الاقتصادية الكلية منذ تأسيس الصندوق، حيق شهدت خلالها العملة المصرية تراجعًا بنسبة 67.2% أمام الدولار، متأثرة بتحديات متعلقة بالميزان الخارجي.

ووفقًا لبيان أزيموت مصر، تلقى الاقتصاد المصري دفعة مهمة منذ فبراير الماضي، عقب الإعلان عن حزمة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة، والتي تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وأضافت، أن وكالة S&P Global Ratings رفعت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى B من B-، أكتوبر الماضي، استنادًا تحسن آفاق النمو واتجاهات ميزان المدفوعات، مع توقع ارتفاع النمو إلى 4.4% في عام 2025 ومتوسط 4.8% خلال 2026–2028.

وقال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لأزيموت مصر ورئيس إدارة الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا:” الأداء القوي المقوم بالدولار للأسهم المصرية في عام 2025 يضعها بين أفضل فئات الأصول أداء هذا العام”.

وأضاف أبو السعد :” مع أصول مدارة تبلغ حوالي 26.9 مليون دولار (1.3 مليار جنيه)، يوفر الصندوق للمصريين المغتربين، والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأوروبيين فرصة الاستثمار في للأسهم المصرية”.

وتابع:”هذا الانكشاف على السوق المصري أصبح شبه منفرد بعد إعلان VanEck في مارس 2024 عن تصفية وإلغاء صندوق المؤشر الخاص بمصر (EGPT) المدرج في الولايات المتحدة”.

من جانبه، قال أحمد كمال، مدير المحافظ في أزيموت الشرق الأوسط:”نظرتنا لأسهم البورصة المصرية إيجابية، فلا يزال هناك مجال جيد للمزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل، وهو ما يشير إلى أن موجة الصعود الحالية لا تزال مستمرة”.

واختتم:” مع بقاء مشاركة الأجانب أقل من 10%، تبدو السوق مملوكة اقل من قبل المستثمرين الدوليين مقارنة بالقمم السابقة، إلا أن القيام بإصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف إلى تعزيز استدامة الوضع الخارجي أمر ضروري للتخفيف من التقلبات وتقليل علاوات مخاطر الأسهم”.