شراكة بين تنمية المشروعات ومنتدى الخمسين لتعزيز الابتكار وإتاحة فرص العمل
فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد_ وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، بهدف تكامل الجهود المؤسسية لدعم ريادة الأعمال، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وربط المشروعات الصغيرة باحتياجات سوق العمل.
ووقّع البروتوكول عن جهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، فيما مثّلت منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس المنتدى، في خطوة تعكس أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة وكيانات المجتمع المدني لدفع مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويركّز التعاون بين الطرفين على دعم وتمكين المرأة والشباب من إطلاق مشروعات مبتكرة، لا سيما في القطاعات التكنولوجية، إلى جانب تنمية مهارات رواد الأعمال في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، والعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وتحسين جودة الحياة، والمساهمة في خفض معدلات البطالة.
وأوضح باسل رحمي أن هذا البروتوكول يأتي في سياق الدور الذي يضطلع به الجهاز بوصفه جهة وطنية معنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، بما يمكّن أصحاب المشروعات من تحقيق النمو وزيادة قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وبما يتسق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ودعم الاستقرار الاقتصادي.
من جانبها، أكدت دينا عبد الفتاح أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل إضافة نوعية لجهود منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا في مجال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة ودعم رواد الأعمال، مشيرةً إلى أن المنتدى يعمل على تنظيم فعاليات متخصصة وورش عمل تطبيقية، فضلًا عن إتاحة منصات عملية لعرض المشروعات وربطها بالفرص التمويلية وفرص التشغيل.
وينص البروتوكول على تعاون الجانبين في تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، والاستعانة بالخبرات المتخصصة في تقييم المشروعات، وتوفير مساحات لعرض الأفكار والمشروعات الواعدة، إلى جانب إعداد خطة سنوية مشتركة للأنشطة والبرامج، بما يضمن تحقيق الأهداف المستهدفة من الشراكة.
كما يشمل الاتفاق وضع آليات محددة للمتابعة والتقييم، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يتولى الإشراف على تنفيذ الأنشطة، ومتابعة مؤشرات الأداء، وإعداد تقارير دورية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويضمن استدامة الأثر.
ويؤكد توقيع هذا البروتوكول أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والكيانات المجتمعية الفاعلة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار، وإعداد جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
