أحمد أهاب: ظهور جهات غير مرخصة بالتسويق أو البيع العقاري الدافع وراء إنشاء وحدة مواجهة التلاعب

حمدي أحمد _ قال المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إن التحديات التي ظهرت في السوق العقارية خلال السنوات الأخيرة، كانت الدافع وراء إنشاء وزارة الإسكان وحدة لمواجهة التلاعب بالسوق.

أضاف أهاب في تصريحات لـ»حابي»، أنه إذا نظرنا للسوق العقارية خلال السنوات الأخيرة، نجد تحديات حقيقية ظهرت على الساحة، مثل ظهور جهات غير مرخصة تقوم بالتسويق أو البيع لمشروعات غير واضحة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات ليست مجرد مخالفات صغيرة، لكنها تؤثر على ثقة المستثمر والمشتري وتخلق حالة من الفوضى في السوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن إنشاء هذه الوحدة تضبط السوق وتحمي حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرون أو المطورون الجادون، وتعد خطوة مهمة جدًّا تستحق التقدير، لأنها أعادت الطمأنينة والشفافية، وضمنت أن يستمر السوق في النمو بطريقة منظمة ومستقرة.

وأشار أهاب، إلى أن أوجه التلاعب الحالية في السوق متنوعة، أبرزها التسويق أو البيع من جهات غير مرخصة، عرض مشروعات غير جاهزة أو غير دقيقة المعلومات، تضليل المشترين حول الأسعار أو المميزات، وتأخير الإجراءات الرسمية التي تمنح حقوق المستثمرين والمشترين، كما تظهر أحيانًا ممارسات مثل إعادة بيع الوحدات بأسعار مضاعفة أو إدخال شروط غير واضحة في العقود.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تخلق حالة من عدم الثقة في السوق وتعرقل النمو الطبيعي، ما يجعل وجود آليات رقابية فعالة، مثل الوحدة الجديدة التي أسستها وزارة الإسكان، ضرورة للحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق الجميع.

التلاعب يقلل قدرة المشروع على تحقيق العائد المتوقع ويهدد الاستقرار المالي

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن هذا التلاعب في السوق يؤثر سلبًا على حقوق كل من المطورين والمستثمرين على حد سواء، فهو يضع المطور في مواجهة مخاطر غير متوقعة تتعلق بالتسعير والطلب الفعلي، ما قد يقلل من قدرة المشروع على تحقيق العائد المتوقع ويهدد استقراره المالي، بينما يفقد المستثمر الثقة في السوق نتيجة التقلبات المفاجئة والقرارات غير الشفافة، ما يجعل من الصعب عليه اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، لافتًا إلى أن هذا الوضع يخلق حلقة من عدم اليقين والضغط، ويُضعف بيئة الاستثمار العقاري بشكل عام، كما يحد من فرص النمو المستدام ويُعطل الشفافية والعدالة التي يجب أن تسود بين جميع الأطراف المعنية في السوق.

مطلوب إطار رقابي قوي وشفاف على الأسعار والإعلانات والممارسات التسويقية

ولمواجهة هذا التلاعب وحماية المطورين والعملاء على حد سواء، قال أحمد أهاب ، إنه يجب اعتماد إطار رقابي قوي وشفاف يضمن التزام جميع الأطراف بالقوانين والمعايير العقارية، مع تعزيز الرقابة على الأسعار والإعلانات والممارسات التسويقية، كما يمكن تعزيز الشفافية من خلال نشر البيانات الحقيقية حول المشاريع العقارية وتحديثها بشكل دوري، وتمكين العملاء من الوصول إلى معلومات دقيقة عن الوحدات والأسعار قبل اتخاذ أي قرار شراء.

وطالب بتفعيل ضوابط تجمع بين التكنولوجيا، والشفافية، والتحفيز الإيجابي، مثل منصة رقابية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة الأسعار والإعلانات والمبيعات بشكل لحظي، وتنبيه الجهات المعنية عند حدوث أي تلاعب أو تفاوت غير مبرر، وسجل وطني موحد للعقارات يجمع كل بيانات المشاريع والوحدات والأسعار والمعاملات، بحيث يصبح كل مستثمر أو مشترٍ قادرًا على التحقق من أي معلومة بسهولة قبل اتخاذ قراره، مع طرح حوافز للمطورين الملتزمين بالشفافية، مثل تخفيض الرسوم أو منح تسهيلات في التمويل، مقابل نشر معلومات دقيقة عن المشاريع والأسعار والجدول الزمني للتسليمن بالإضافة إلى وضع عقوبات للتلاعب تشمل حظر تسويق المشاريع المخالفة مؤقتًا أو فرض رسوم تصاعدية حسب حجم المخالفة، بدلًا من العقوبات التقليدية البطيئة وغير الرادعة.