أحمد خيري: الحوافز الجديدة في قطاع التعدين خطوة مهمة

باره عريان _ قال المهندس أحمد خيري، رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة إن تو ميتالز إن الحوافز التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تتسم بكونها إيجابية، حيث إنها قدمت ما كان ينادي به المستثمرون ورجال الأعمال وكذلك الشركات على مدار 20 عامًا، الأمر الذي أسفر عن حراك في مجال التعدين، مؤكدًا أن مصر تحظى بالقدرات والإمكانيات الفنية واللوجستية التي تؤهلها لتكون دولة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا.

القيمة الإيجارية السنوية من المتوقع أن تنخفض بنسبة 60%

وكشف خيري عن أن القيمة الإيجارية من المتوقع أن تنخفض بنسبة 60%، وهو ما تبين من المناقشات مع الحكومة، لافتًا إلى أنها تعد خطوة جيدة، حتى وإن كانت القيمة بعد الخفض ستظل أعلى من المعدل العالمي.

ونوه إلى أن القيمة الإيجارية كانت أحد الاعتراضات التي تم التناقش حولها مع الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود دولة في العالم تُطبق نفس المعدل من الإيجارات، حيث تتسم الإيجارات بكونها مرتفعة للغاية، وهو ما يجعلها تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات.

وأوضح أنه عندما تمت المطالبة بخفض تلك الإيجارات، لم يكن ذلك يعني أن المستثمرين أو الشركات يرغبون في تقليل الأعباء فقط، بل الفكرة تكمن في أن الشركات ترى أن الأفضل في مرحلة الاستكشاف، أن يتم توجيه الأعباء المالية المتعلقة بالإيجارات، إلى أعمال الحفر والاستكشاف، الأمر الذي من شأنه تسريع عملية الإنتاج، وإتاحة فرص عمل، وزيادة الاستثمارات، مما يدفع معدلات الناتج القومي إلى النمو.

وأضاف أنه عندما تقوم الشركات بالحصول على رخصة استكشاف من الحكومة، فإذا تم الحصول على 1000 كيلومتر مربع، يتم سداد قيمة إيجارية سنوية عن كل كيلو متر مربع موجود، لافتًا إلى أنه وفقا للقانون الحالي يتم سداد قيمة إيجارية نحو 5000 جنيه للكيلومتر المربع الواحد خلال أول عامين، وهو ما يعني أن القيمة الإجمالية لتلك المساحة يقدر بنحو 5 مليون جنيه سنويًّا.

وأشار خيري إلى أن الفترة الثانية في الاستكشاف، التي تتمثل في العام الثالث والرابع منذ بدء الاستكشاف، ترتفع خلالها القيمة الإيجارية إلى 10 آلاف جنيه لكل كيلومتر المربع، وهو ما يعني سداد 10 ملايين جنيه في العام، وعليه يكون المستثمر مطالب بدفع قيمة قدرها 30 مليون جنيه خلال الأربعة أعوام الأولى من الاستكشاف، والتي تتسم بكونها فترة حساسة للغاية في عملية الاستكشاف والتنقيب.

وقال إنه تم مناقشة هذا الأمر مع الحكومة، وتوضيح أن هذا الرقم قد يبدو كبير كقيمة واردة إلى الحكومة، ولكن إذا تم توجيه جزء من تلك القيمة إلى عمليات الاستكشاف والتنقيب، سيسفر ذلك عن تسريع عملية الإنتاج، منوهًا إلى أنه عند الوصول إلى هذه المرحلة سيؤدي إلى مبيعات بمليارات الدولارات، موضحًا أنه قد تم الاستناد في ذلك بعدم وجود دولة في العالم تُطبق هذه الأسعار، فعلى سبيل المثال السودان تُطبق 10 يورو تقريبًا لكل كيلومتر مربع، وهو ما يعكس أن القيم المُطبقة من جانب الدول الأخرى، تقل كثيرًا عن ما تُطبقه مصر.

إطلاق بوابة رقمية للتعدين يؤدي إلى تسريع دورة العمل واستدامة جذب الاستثمارات

وأعرب عن تفاؤله بالإعلان عن قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين، لا سيما أن النظام الجديد من شأنه تقليل الفترة الزمنية للتقديم إلى شهر واحد، كما أنه يضمن الاستمرارية في ضخ استثمارات بقطاع التعدين في مصر، لافتًا إلى أن التقديم على رخصة في مصر كان يتطلب تقديم كل من العرض المالي والعرض الفني في مظاريف مغلقة.

وأشار إلى أن قانون التعدين بعد التعديلات التي تم إجراؤها في عام 2019، يمنح الحكومة الحق في طرح الرخص سواء من خلال مناقصة، أو بطرق أخرى، موضحًا أن الطرق الأخرى المتبعة عالميًّا هي الطرح عن طريق بوابة إلكترونية، يتواجد عليها طوال العام، الأراضي والرخص المطروحة من جانب الحكومة للاستثمار في مجال الاستكشاف بالدرجة الأولى، وكذلك المعادن، ومن ثم يقوم المستثمر بالتقدم على القطعة التي يرغب في استكشافها من خلال الموقع الخاص بالحكومة، وعليه تعلن الحكومة من خلال موقعها أن هناك شركة تقدمت على تلك القطعة، لترى إن كان هناك من يرغب في التقدم على تلك القطعة أيضًا.

وأضاف أنه إذا مر 30 يومًا أو شهران دون أن تتقدم شركة أخرى على نفس الأرض، يتم منح الشركة المتقدمة حق الترخيص والاستكشاف في هذه الأرض، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًّا، حيث إنه يساهم في تسريع دورة العمل، كما أنه يسفر عن استدامة جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن نظام المزايدات كان يتطلب انتظار الحكومة حتى تقوم بطرح مزايدة، والإعلان عن موعد تقديم المظاريف، ثم ميعاد فتح المظاريف، ومنح مهلة لغلق المظاريف، كما تستغرق وقت حتى تقوم باتخاذ القرار، وهو ما قد يصل إلى عام تقريبًا.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعزز قدراتها لتنمية القطاع

ونوه إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، أدى إلى توفر موارد مالية للهيئة، مما يمكنها من الاستفادة من تلك الموارد، عن طريق تنمية القطاع.

المسح الجوي الجيولوجي للصحراء الشرقية لم يكن سيحدث إلا في حال توفر موارد مالية لدى الهيئة

ونوه إلى أن المسح الجوي الجيولوجي للصحراء الشرقية الذي تم الإعلان عنه، لم يكن سيحدث، إلا في حالة توفر موارد مالية لدى الهيئة تتيح لها القيام بذلك، مشيرًا إلى أن آخر مسح جوي تم القيام به في مصر كان منذ 50 عامًا تقريبًا.

وقال إن عملية الاستكشاف تستغرق وقتًا طويلًا، قد يصل إلى 8 أو 9 سنوات، حتى يتم الوصول إلى مرحلة الإنتاج، لذا عادة ما تطالب الشركات التي تُقدِم على عملية الاستكشاف، بأن يكون هناك استقرار ضريبي، لأن عمليات الاستكشاف ترتبط بمعادلات اقتصادية تُمكن الشركة من معرفة الاحتياطي الموجود لديها، ومعدلات الإنتاج المتوقعة، علمًا بأن الضرائب تمثل جزءًا هامًّا من هذه المعطيات، لذا فإن التغيير الضريبي من شأنه التأثير بصورة كبيرة على القرار الاستثماري.

الشركات لم تطالب بإعفاءات ضريبية.. بل بوجود ما يضمن استمرارية الاستقرار الضريبي

وأوضح خيري أن الشركات لم تطالب بإعفاءات ضريبية، بل أن يكون هناك استقرار ضريبي، حتى لا تُفاجأ الشركات في مرحلة الإنتاج بوجود اختلاف كبير في النسب الضريبية، الأمر الذي يلقي بظلاله على النموذج المالي والاقتصادي للشركات، مؤكدًا أن مصر تتسم بوجود استقرار ضريبي، حيث إن نسبة الضريبة ارتفعت من 21% إلى 22.5 % خلال السنوات الماضية، وهي نسبة لا تُذكر، ولكن الشركات تتخوف من تغير الوضع خلال 5 أو 10 سنوات المقبلة.

ونوه إلى أن مرحلة الاستكشاف يتم خلالها سداد الضرائب الخاصة بالمرتبات فقط، وهو أمر طبيعي لا خلاف عليه، لافتًا إلى أن الشركات تقوم خلال هذه الفترة باقتناء معدات بغرض الحفر، أو تتعاقد مع شركات تمتلك معدات لتقوم بعملية الحفر، لذا فإنه في حالة سداد جمارك مرتفعة، يسفر ذلك عن زيادة تكاليف عملية الحفر على الشركات.

1 % من مشروعات الاستكشاف في العالم تتحول إلى مشروعات إنتاجية

وأضاف أن مرحلة الاستكشاف تتسم بكونها مرتفعة المخاطر، نظرًا لعدم تحقيق الشركات أي مكاسب خلالها، منوهًا إلى 1% من مشروعات الاستكشاف في العالم، تتحول إلى مشروعات إنتاجية، وذلك وفقًا لما أعلنه مجلس الذهب العالمي، وهو ما يعني أن 99% من الشركات لا تنجح في مساعيها، مما يبرهن على ارتفاع المخاطر بتلك المرحلة.

منح إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط يقلل مخاطر مرحلة الاستكشاف

وأكد أن منح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط من شأنه تقليل المخاطر في مرحلة الاستكشاف، وتحفيز الاستثمارات في قطاع التعدين.

ترخيص عدة أنواع من المعادن برخصة عمل واحدة يضمن عدم إهدار الموارد ويمنح الشركات فرصة لزيادة الدخل

وقال إن توفير المرونة لترخيص عدة أنواع من المعادن في رخصة عمل واحدة بدلًا من تعدد الرخص، يعد أمرًا إيجابيًّا للغاية، حيث يتبين للشركات خلال عملية الاستخراج، أن المعادن مخلوطة، منوهًا إلى أنه عند استخراج الذهب، تجد الشركة نحاس وبعض المعادن الأخرى القابلة للاستخراج، ولكن إذا كان القرار صادر بشكل لا يتيح للشركات استخراج تلك المعادن، فهي لن تتمكن من القيام بذلك، تجنبًا للدخول في شق غير قانوني.

ولفت أحمد خيري إلى أن أغلب دول العالم تتيح رخصة استكشاف واستغلال لكل المعادن الموجودة سواء كانت ذهب، أو فضة، أو زنك، أو نحاس، أو ليثيوم، أو غيرهم، وهو ما يضمن عدم إهدار الموارد، كما يمنح الشركات فرصة لزيادة الدخل والأرباح.