أحمد يوسف: المساهمة في تقليص حجم تجارة الأراضي هدف رئيسي لإنشاء وحدة مواجهة التلاعب

حمدي أحمد _ قال أحمد يوسف، المدير التنفيذي لشركة كلمة لاستشارات التطوير العقاري، إن إنشاء هذه الوحدة أمر إيجابي جدًّا للسوق العقارية، وستساهم في زيادة التواصل ووجود أرضية مشتركة بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وبين المطورين والمستثمرين.

أضاف يوسف في تصريحات لـ»حابي»، أن هذا التواصل سيساهم في حل المشكلات والمقترحات الخاصة بعملية تخصيص وطرح الأراضي على المطورين وآلية الطرح.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة كلمة لاستشارات التطوير العقاري، أن نطاق عمل هذه الوحدة الأساسي سيكون مع المستثمرين والمطورين بشكل أكبر من العملاء، لأنها ستكون معنية بضبط عملية سياسات طرح الهيئة للأراضي والاستحواذ عليها، وتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين، للبداية في مشروعاتهم بشكل فعال واقتصادي.

وتابع: «من ضمن الأهداف الأساسية لهذه اللجنة هو المساهمة في تقليص حجم تجارة الأراضي في مصر، وهى من الأمور التي تعطل دورة التطوير بشكل كبير، لأن تاجر الأراضي يستحوذ على الأرض بقيمة معينة، ثم يطرحها في السوق بعد مدة لا تقل عن 6 أشهر أو سنة، وبعدها يبدأ المطور دورة المشروع برأسمال كبير، لأنه يشتري الأرض بقيمة عالية، وهذا الأمر صعب على الجميع، وبالتالي أكثر عنصر يجب على هذه الوحدة العمل عليه هو تقليص مسألة تجارة الأراضي».

وأشار أحمد يوسف إلى أن من ضمن أهداف الوحدة أيضًا ضبط عملية التراخيص أو وضع إطار لها بداية من الحصول على القرار الوزاري والتراخيص وتصاريح الحفر والتعامل مع أجهزة المدن والجهات التابعة والوزارات مثل وزارة البيئة والتعدين وغيرها.

مطلوب مراجعة سياسات طرح الأراضي والتوسع في المشاركات بحد أدنى مضمون على فترات طويلة

وعن أبرز الضوابط التي يجب وضعها، طالب المدير التنفيذي لشركة كلمة لاستشارات التطوير العقاري، بمراجعة سياسات طرح الأراضي والتوسع في المشاركات بحد أدنى مضمون على فترات طويلة، وهذا التوسع يكون في شكل مشاركات من الهيئة بشكل مباشر، لأن ذلك سيكون له أثر كبير على تقليص تجارة الأراضي، وما يسمى بالأوفر برايس.

كما طالب بإطالة فترة سداد الأرض لتقليل الفجوات المالية لدى المطور وزيادة إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية في نفس الوقت، ما يؤدي في النهاية إلى نوع من أنواع التنشيط في السوق العقاري، مع ضرورة العمل بنظام الشباك الواحد بين الهيئة والمطورين وخاصة في مسألة التراخيص، التي تستغرق وقتًا طويلًا، وتؤدي إلى تعطيل المشروعات.