الرئيس التنفيذي للشركة: نوفين تك تستهدف ضخ استثمارات جديدة في مصر
فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة نوفين تك في مصر والسعودية العاملة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة في مصر، في ظل تنامي حجم أعمالها خلال الفترة الأخيرة، ما يجعل السوق المصرية واحدة من أهم أسواق المجموعة عالميًّا.
وأكد مصطفى في تصريحات لجريدة حابي، أن مصر أصبحت محطة رئيسية في توسعات الشركة نظرًا لما تمتلكه من قدرات بشرية كبيرة وبيئة أعمال داعمة لنمو قطاع التكنولوجيا.
وأضاف أن شركة نوفين تك شركة عالمية تعمل في أكثر من 60 دولة، وتمتلك خبرة تمتد إلى 34 عامًا في الأسواق الدولية، وقد دخلت السوق المصرية منذ أربع سنوات عبر الاستحواذ على شركة محلية.
الشركة تتعامل مع نحو 200 عميل داخل مصر
وأشار إلى أن الشركة تخدم في مصر قطاع Enterprise، بما يشمل الوزارات والبنوك والهيئات الحكومية والشركات الكبرى، موضحًا تعامل الشركة مع نحو 200 عميل داخل مصر، مع استعدادها لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن خطة الشركة للعام المقبل تركز بشكل كبير على التوسع في نشاط الأوفشورينج (Offshoring)، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًّا لتصدير الخدمات التكنولوجية، خاصة مع توجه الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية نحو الاعتماد على خدمات التعهيد من مصر لما تتمتع به من كفاءة وجودة وتكلفة تنافسية.
وتابع مصطفى أن الشركة تسعى لخدمة الأسواق العالمية بالتوازي مع توسعاتها في مصر، موضحًا أن التصدير الخدمي أصبح أحد أهم المحاور التي تراهن عليها نوفين تك خلال السنوات المقبلة.
المجموعة العالمية تحقق نموًّا مستقرًّا عند 36% بإيرادات تبلغ 2.5 مليار دولار
وأشار إلى أن المجموعة العالمية التي تنتمي إليها الشركة تحقق إيرادات تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويًّا، مع استمرار النمو بنسبة مستقرة تتراوح بين 35 و36% سنويًّا وفقًا للدورة المالية التي تنتهي في مارس.
وأكد مصطفى أن الشركة ترى في السوق المصرية بيئة جاذبة للاستثمار، وأن توسعات العام المقبل ستشمل تعزيز فرق العمل ودعم الخدمات المقدمة للعملاء محليًّا وعالميًّا، مما يرسخ دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والأوفشورينج.
وكشف عن تحقيق الشركة مردودًا قويًّا خلال مشاركتها في معرض Cairo ICT الذي انتهت فعالياته الأسبوع قبل الماضي، موضحًا أن المعرض شكّل منصة محورية للتواصل مع الشركات والهيئات الحكومية والقطاع المصرفي، ما يعزز فرص الشراكات والتوسع داخل السوق المصرية.
