تامر ناصر: اتساع السوق العقارية وتنوع أنماط البيع أبرز أسباب إنشاء وحدة مواجهة التلاعب

حمدي أحمد _ قال المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن إنشاء وزارة الإسكان لوحدة متخصصة لمواجهة محاولات التلاعب في السوق العقارية جاء استجابة طبيعية لعدة عوامل.

أضاف ناصر في تصريحات لـ»حابي»، أن أبرز هذه العوامل تنتمثل في اتساع حجم السوق، وتنوع أنماط البيع، وظهور ممارسات فردية غير منضبطة تؤثر على ثقة العملاء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة الشفافية، وتدقيق البيانات، وضمان عدالة المنافسة بين الشركات العاملة، وهذه الوحدة جاءت لضمان حماية حقوق المطورين الجادين والمستثمرين والعملاء معًا.

وأشار ناصر، إلى أن أبرز أوجه التلاعب في قطاع العقارات تتمثل في الإعلان عن أسعار غير واقعية لجذب العملاء ثم تعديلها لاحقًا، وبيع وحدات دون جدوى تنفيذية حقيقية أو دون جدول زمني واضح، بالإضافة إلى تقديم خطط سداد غير مدروسة تؤدي إلى التعثر المالي، والتلاعب بمساحات الوحدات والمواصفات الفنية بين ما يتم الإعلان عنه وما يتم تسليمه، فضلًا عن ضعف الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم لدى بعض الشركات غير الملتزمة.

التلاعب يتسبب في تعثر المشاريع وخسائر مباشرة للشركات والحد من تدفق الاستثمارات الجديدة

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن هذا التلاعب يضر بالسوق العقاري بشكل مباشر، إذ يخلق منافسة غير عادلة بين الشركات، ويؤدي إلى إرباك العملاء وفقدان الثقة في منظومة السوق ككل، ورغم أن بعض الممارسات قد تحقق مكاسب مؤقتة، إلا أنها تتسبب في تعثر المشاريع وتتسبب في خسائر مباشرة للمستثمرين، كما تُضعف سمعة القطاع وتُحد من تدفق الاستثمارات الجديدة سواء محلية أو أجنبية بما ينعكس سلبًا على استقرار ونمو السوق على المدى الطويل.

ولمواجهة هذا التلاعب لحماية المطورين والعملاء، قال تامر ناصر، إن الحل يكمن في تفعيل منظومة رقابية متكاملة تبدأ من الإعلانات مرورًا بجدول التنفيذ وصولًا إلى التحقق من القدرة المالية للمطور، كما يجب إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن الأسعار، ومساحات الوحدات، وجدول التسليم لضمان الشفافية، إضافة إلى ذلك، يسهم تصنيف المطورين وفقًا لسابقة الأعمال ومستوى الالتزام في توجيه العملاء نحو الشركات الأكثر مصداقية.

وتابع: «يُمكن أيضًا تعزيز الانضباط عبر استخدام التكنولوجيا لمتابعة حجم التقدم الإنشائي وربطه بالخطة الزمنية، ما يقلل من فرص الممارسات غير المنضبطة، كما أن تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة يضمن حماية العملاء والمستثمرين، ودعم المطورين الجادين، والحفاظ على استقرار السوق».

مطلوب تحديد حدود دنيا للملاءة المالية قبل طرح المشروع ومنع الإعلان عنه قبل استيفاء نسبة محددة من الإنشاءات

وحول أبرز الضوابط المطلوبة لضبط السوق وإعادة التوازن إليه، أشار ناصر، إلى أنها تتمثل في تحديد حدود دنيا للملاءة المالية للمطورين قبل طرح أي مشروع بما يضمن قدرتهم على التنفيذ الفعلي، مرورًا بإلزام جميع الأطراف بنموذج عقد موحّد يتضمن حقوقًا وواجبات تحمي العملاء، كما يُعد منع الإعلان عن أي مشروع قبل استيفاء نسبة محددة من الإنشاءات أو التراخيص خطوة لتعزيز المصداقية، بالإضافة إلى ضبط خطط السداد بحيث تكون واقعية ومتوازنة وتحدّ من التعثر لاحقًا، إلى جانب مراقبة الإعلانات التجارية لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو المساحات.