حزمة مساعدات مالية وفنية ألمانية لدعم مشروعات الهيدروجين بمصر

سمر السيد _ كشف ميجيل هاوبريش سيكو، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الألمانية بالقاهرة، وكارل ليفجن، نائب رئيس قسم التنمية والتعاون في السفارة، عن أن برنامج مبادلة الديون بين برلين والقاهرة لن يدعم بشكل مباشر إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأضافا في حوار مع جريدة «حابي» عبر البريد الإلكتروني، أنه مع ذلك، فإن أجزاءً كبيرة من هذا البرنامج تدعم مصر في تحقيق هدفها الطموح بموجب مساهماتها المحددة وطنيًّا في اتفاقية باريس، والذي يتمثل في زيادة مساهمة نسبة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030.

وتابعا أن مصر تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال برنامج «نوفي NWFE- محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة»، والمدعوم من برلين أيضًا، مضيفان أنه بالطبع، تُعد زيادة قدرات توليد الكهرباء النظيفة شرطًا أساسيًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.

وأشارا إلى أنه بالإضافة إلى برنامجي مبادلة الديون الألماني المصري، ونوفي، تُنفذ مصر مبادرات مختلفة لدعم زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر محليًّا، وتصديره.

وتابعا أنه يجري حاليًا تطوير عدد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، لا سيما مع توقيع ما يقارب 30 مذكرة تفاهم خلال السنوات القليلة الماضية بين مطورين مصريين ودوليين، مشيرين إلى أن هذه المذكرات تركز على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، وسيكون إجمالي الاستثمار في هذه المشروعات ضخمًا يصل إلى مليارات اليورو.

وقالا إنه تم بالفعل التوصل لاتفاقيات لتنفيذ مشروعات محددة لدعم زيادة إنتاج الهيدروجين محليًّا لإدراجها في مبادرة مبادلة المديونيات بين برلين والقاهرة، حتى وإن لم يكن التنفيذ بشكل مباشر من خلال هذه المبادرة.

وبحسب رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الألمانية بالقاهرة، نائب رئيس قسم التنمية والتعاون في السفارة، يُعدّ مشروع الهيدروجين الأخضر المصري» “Egypt Green Hydrogen Project من أكثر المشروعات تقدمًا، إذ يهدف إلى إنتاج 259 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا، بدءًا من عام 2027.

ويقود هذا المشروع تحالفٌ يضمّ شركات سكاتك Scatec ، وفيرتيجلوب Fertiglobe، وأوراسكوم للإنشاءات Orascom Construction ، والصندوق السيادي المصري Sovereign Fund of Egypt، بدعمٍ ماليّ كبير من ألمانيا.

وأوضحا أن ألمانيا قدّمت منحة للمشروع قدرها 30 مليون يورو عبر صندوق تنمية PtX، بالإضافة إلى عقدٍ بقيمة 397 مليون يورو ضمن مبادرة إتش تو جلوبال، H2Global ، مشيران إلى أن هذا المشروع يُعدّ مثالًا واحدًا فقط من بين العديد من الجهود التعاونية الجارية لتعزيز قدرات مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، سواءً للتصدير أو للاستهلاك المحتمل بالسوق المحلية.

اتفاقيتان فعّالتان حاليًا لمبادلة الديون.. الأولى بـ 154 مليون يورو لقطاع الطاقة.. والثانية بـ 100 مليون يورو لدعم المجتمعات المستضيفة لللاجئين

واستعرضا المرحلة الحالية من برنامج مبادلة المديونيات بين ألمانيا ومصر وكذلك قيمتها، مشيران إلى أن لدى البلدين حاليًا اتفاقيتان فعّالتان لمبادلة الديون بقيمة إجمالية 254 مليون يورو.

أوضحا أن الاتفاقية الأولى البالغة قيمتها 154 مليون يورو، مخصصة لدعم قطاع الطاقة في مصر، وخاصة برنامج نوفي NWFE، وتهدف مبادرة مبادلة المديونيات في هذا الصدد إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من أهداف مصر المناخية.

وأضافا أنه بشكلٍ أكثر تحديدًا، تموّل ألمانيا تحديث شبكة الكهرباء المصرية لزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة، مشيران إلى أن هذه الخطوات تُمكّن مصر من جذب الاستثمارات الخاصة لبناء محطات طاقة رياح وشمسية جديدة.

وقالا إن برنامج نوفي مثالًا يُحتذى به في كيفية تمكين التعاون الإنمائي للاستثمار الخاص، مضيفان أن اتفاقية تبادل المديونيات الثانية، البالغة قيمتها 100 مليون يورو، فتركز على دعم المجتمعات المصرية التي تستضيف اللاجئين.

وأوضحا أن كلتا الاتفاقيتين صُممت بما يتوافق مع جدول سداد المديونيات المصرية، حيث تتم عملية المبادلة في نهاية يونيو وديسمبر من كل عام ، مضيفان أن هذه البرامج تلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة التحول المناخي في مصر، وضمان دعم المجتمعات.

وقالا إنه من المقرر أن تستمر ترتيبات اتفاقيتي مبادلة المديونيات الحالية حتى منتصف عام 2027.

من المتوقع أن تظل برامج مبادلة المديونيات أداة قيّمة لدعم التنمية المستدامة والبنية التحتية المحلية

وتابعا أنه بعد إتمام هذه الاتفاقيات، ستُجرى مناقشات حول فرص تعاون جديدة، مضيفين أنه نظرًا لنجاح هذه الاتفاقيات القائمة، من المتوقع أن تظل برامج مبادلة الديون أداة قيّمة لدعم التنمية المستدامة، والعمل المناخي، ومشروعات البنية التحتية في مصر.

وأشارا إلى أن هذه البرامج ستتطور لتلبية الاحتياجات الناشئة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحول إلى الطاقة النظيفة.

حزمة المساعدة المالية والفنية لدعم الهيدروجين تتضمن 3 أجزاء

ولفتا إلى أن بلدهما تقدم حزمة شاملة من المساعدة المالية والفنية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وتشمل هذه الحزمة ثلاثة أجزاء.

يتمثل الجزء الأول من الدعم في تقديم المنح من خلال صندوق تطوير PtX، الذي يوفر تمويلًا غير قابل للاسترداد للمشروعات الصناعية التي تركز على إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه ونقله.

كما تتضمن هذه الحزمة توفير قروض ميسرة من خلال برنامج H2Uppp -البرنامج الدولي لزيادة إنتاج الهيدروجين- الذي يساعد الشركات في المراحل الأولى من تطوير مشروعاتها من خلال توفير الدعم المالي اللازم لدفعها لتكون حجم استثماراتها أكبر.

أما الجزء الثالث من الحزمة فيتمثل في آلية إتش تو جلوبال H2Global Auction Mechanism ، التي تربط منتجي الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك المنتجين المصريين، بالمشترين في ألمانيا وأوروبا.

وأضافا أن هذه الآلية تضمن سوقًا مستقرة للهيدروجين الأخضر، من خلال توفير ضمانات سعرية، وعقود طويلة الأجل للمنتجين.

وتابعا أن هذه المبادرات السابق ذكرها تضمن تذليل العقبات التمويلية التي تواجه المطورين، وضمان نجاح تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر واسعة النطاق.

برلين تعمل بنشاط على تعزيز الاستثمارات الخاصة في منظومة مشروعات الهيدروجين المحلية

وقالا إن ألمانيا تعمل بنشاط على تعزيز الاستثمارات الخاصة في منظومة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال آليات متنوعة، أبرزها الشراكة الألمانية المصرية للهيدروجين الأخضر (GH2P).

أوضح المسؤولان الألمانيان أن هذه الشراكة تُشكل منصةً للحوار بين القطاعين العام والخاص، حيث تجمع ممثلين حكوميين وخبراء في الصناعة ومستثمرين من مصر وألمانيا.

كما تساعد في تحديد التحديات الرئيسة، مثل العقبات التنظيمية والاحتياجات التمويلية، مع توفير التدريب، والمشورة الفنية، والتوصيات اللازمة لتجاوزها.

بالإضافة إلى ذلك، تُسهم مشاركة الغرفة التجارية الألمانية العربية (AHK Egypt) في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الشركات الألمانية ونظيراتها المصرية.

وأشارا إلى أن نهج الشراكة هذا يُعدّ بالغ الأهمية لضمان جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتمكينهم من التعامل بفعالية مع البيئة التنظيمية والمالية.

القاهرة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في بناء الإطار التنظيمي اللازم للإنتاج.. ولديها إمكانات قوية جدًّا للاستهلاك المحلي والتصدير

أضافا أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في بناء الإطار التنظيمي اللازم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولديها إمكانات قوية جدًّا لإنتاجه للاستهلاك المحلي والتصدير.

وأشارا إلى أنه لا تزال هناك عدة خطوات أساسية من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر محليًّا، وأبرزها إنشاء إطار تنظيمي موحد ومبسط يشمل جميع جوانب تطوير الإنتاج، بما في ذلك استخراج التراخيص، واللوائح البيئية، وربطها مع شبكة الكهرباء، ومعايير السلامة.

ويريان أنه من شأن هذا التوحيد أن يقلل من التعقيدات الإدارية، ويختصر مدد الموافقة، ويخفض تكاليف المعاملات للمطورين، وهي عوامل كلها تُحسن عادةً ثقة المستثمرين، وكذلك جدوى المشروع المصرفية.

تحسين ربط الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية أمر ضروري لتوسيع الإنتاج

أهمية توفير الحوافز لمطوري القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة

ولفتا إلى أن العمل المستمر على تحسين ربط الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للبلاد أمر بالغ الأهمية وضروري لتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيران إلى أن توفير الحوافز للمطورين من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وضمان سهولة الوصول إلى الشبكة، سيُسهم في تسريع تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر.

توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية لتقديم قروض وضمانات لتخفيف المخاطر

أضافا أن العوامل الأخرى التي قد تُسرّع وتيرة التقدم في تتفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، تتمثل في توفير تمويل مُصمّم خصيصًا لها، وكذلك توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية لتقديم قروض مُيسّرة وضمانات وأدوات مالية أخرى تُخفّف المخاطر على المستثمرين.

وأكدا أن ألمانيا ستواصل دعم مصر في تحقيق هذه الخطوات الحاسمة، وتمهيد الطريق لإنتاج مستدام للهيدروجين الأخضر.

وبحسب بيانات التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الصادر في عام 2023، بدأ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي أواخر نوفمبر الماضي، اختتام جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التي عقدت بالعاصمة الألمانية «برلين»، وشهدت توقيع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو- ما يعادل 16 مليار جنيه.

وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، تنقسم الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجاري والذي يتضمن تمويلات ميسرة ودعمًا فنيًّا بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.