أحمد أسامة: التكنولوجيا المالية بوابة التوسع المسؤول في التمويل الاستهلاكي
فاطمة أبوزيد _ قال أحمد أسامة العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن تنظيم هيئة الرقابة المالية لنشاط التمويل الاستهلاكي جاء في توقيت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن القطاع مر بمراحل تاريخية طويلة بدأت منذ ستينيات القرن الماضي، وصولًا إلى التحول الحقيقي مع صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي عام 2020.
وأضاف أسامة،خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، لاستعراض إنجازات القطاع لعام 2025، ورؤيته لمسار النمو المستقبلي، أن هيئة الرقابة المالية بدأت عند صدور القانون بتحديد الحد الأدنى لرأس المال عند 10 ملايين جنيه، قبل أن ترفعه لاحقًا إلى 75 مليون جنيه، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للجنيه، مؤكدًا أن الهدف من هذه القرارات كان وضع ضوابط تضمن قوة الشركات وقدرتها على الاستمرار وتحقيق نمو صحي ومستدام.
وأوضح أن نشاط التمويل الاستهلاكي أصبح اليوم من أقوى الأنشطة داخل القطاع المالي غير المصرفي، ويلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا في سد فجوة انخفاض الدخل، من خلال تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الخدمات الطبية والتعليمية، وليس فقط السلع المعمرة أو الكمالية.
ولفت أسامة، أن الهيئة حرصت على تحقيق نمو مدروس للنشاط، من خلال مجموعة من القرارات التنظيمية، من بينها قصر منح التراخيص الجديدة على الشركات المعتمدة على التكنولوجيا المالية، دعمًا للشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية، خاصة في المحافظات والأقاليم.
وأشار إلى أن تعزيز المنح المسؤول كان أحد أهم أهداف الإطار الرقابي، حيث تم ربط الشركات بمنظومات الاستعلام الائتماني، والتحقق من بيانات العملاء وربطها بالتأمينات الاجتماعية، بما يضمن قدرة العميل على السداد ويحافظ على استقرار السوق.
وأكد أن القطاع نجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى دخول كيانات دولية كبرى في استثمارات داخل شركات مصرية عاملة في النشاط، وهو ما يمثل إضافة نوعية للقطاع بأكمله.
وأضاف أن البنوك المصرية باتت تمنح الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي تسهيلات ائتمانية بمليارات الجنيهات، سواء عبر قروض منفردة أو مشتركة، بعد اجتيازها معايير صارمة للملاءة المالية، وهو ما يعد شهادة ثقة في قوة الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن الرقابة المالية تعمل بشكل مستمر على مراجعة معايير الملاءة المالية وإجراء اختبارات الضغط لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات انعكست إيجابًا على مؤشرات الأداء والنمو داخل القطاع.
وأكد أسامة على أن تبني الهيئة للجنة مكافحة الاحتيال، التي كان للاتحاد دور سبّاق في إطلاقها، يمثل خطوة مهمة لحماية السوق والعملاء، ودعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي، معربًا عن أمله في استمرار التعاون بين الاتحاد والهيئة خلال المرحلة المقبلة.
