أسامة فريد: الرقابة المالية تشدد الضوابط لمواجهة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي
فاطمة أبوزيد _ قال أسامة فريد الرئيس التنفيذي لشركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن نشاط التمويل الاستهلاكي قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 2020 كان يُمارس بصورة غير منضبطة، دون وجود إطار رقابي واضح أو آليات كافية لحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن صدور القانون أحدث تحولًا جذريًا في طبيعة السوق.
وأضاف فريد، خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي لاستعراض تطورات القطاع لعام 2025 ورؤيته لمسار النمو المستقبلي، أن الإطار التشريعي الجديد ألزم جميع الشركات العاملة بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، والالتزام بمعايير الملاءة المالية، وسياسات الحوكمة وإدارة المخاطر، ما أسهم في رفع مستوى الانضباط والتنظيم داخل القطاع.
وأوضح أسامة أن القانون وفر حماية حقيقية للمستهلك، من خلال إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن التكلفة الحقيقية للتمويل، ومنع فرض أي مصروفات غير معلنة، إلى جانب وضع قواعد واضحة لعمليات السداد المبكر، بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق العملاء والشركات.
وأكد أن القواعد الرقابية الصارمة التي تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية تضمن نموًا حقيقيًا ومستدامًا للقطاع، وليس نموًا مؤقتًا قد يحمل مخاطر على السوق أو البنوك، مشددًا على أن الرقابة الحالية تحمي المستهلك والشركات في آن واحد.
وأضاف أن الاتحاد، بالتعاون مع الشركات والهيئة، أنشأ نظامًا إلكترونيًا لتبادل البيانات بين الشركات لرصد حالات التسهيل والاحتيال، بما يشمل العملاء المخالفين، وشركات السمسرة، والتجار غير الملتزمين، بما يتيح الكشف المبكر عن المخاطر واتخاذ إجراءات سريعة.
وأشار إلى أن لجنة مكافحة الاحتيال تعمل على مواجهة الممارسات غير المشروعة من خلال الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب إغلاق الصفحات والمنصات التي تروج لعمليات السمسرة غير القانونية.
وأكد أسامة على أن الاتحاد يعتزم خلال عام 2026 تطوير أدوات الكشف المبكر عن الاحتيال باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول أساليب الاحتيال وسرقة البيانات المالية، عبر الرسائل النصية، والفيديوهات التوعوية، ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن قطاع التمويل الاستهلاكي يشهد نموًا حقيقيًا ومستدامًا قائمًا على رقابة فعالة وإطار تشريعي منضبط.
