سعيد زعتر: سوق التمويل الاستهلاكي ارتفع إلى 74 مليار جنيه
معدل التعثر يتراوح بين 2 إلى 3%
فاطمة أبوزيد _ قال سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما كان يُنظر إليه لفترة طويلة باعتباره نشاطًا هامشيًا يُمارس في الظل، ليصبح اليوم منظومة مالية منضبطة تعمل في إطار رقابي وتحظى بثقة ملايين العملاء، وتسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ارتفاع قيمة التمويلات إلى 38 مليار جنيه في النصف الأول من 2025
وأضاف زعتر، خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي لاستعراض تطورات القطاع خلال عام 2025، أنه وفقًا لمؤشرات النصف الأول من عام 2025، سجل القطاع نموًا غير مسبوق، ليس فقط في حجم النشاط، ولكن أيضًا في قوة البنية الائتمانية، حيث ارتفعت قيمة التمويلات إلى 38 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما أظهرت أحدث الإحصاءات أن حجم السوق بلغ نحو 74 مليار جنيه مقارنة بـ47 مليار جنيه حتى أكتوبر من العام السابق.
نمو عدد العملاء إلى نحو 4.8 ملايين عميل
وأشار إلى أن عدد العملاء ارتفع إلى نحو 4.8 ملايين عميل، مقابل 1.7 مليون عميل في الفترة المقابلة من العام الماضي، بمعدل نمو تجاوز 170%، وهي معدلات وصفها بأنها تعكس نموًا قويًا للسوق.
وأكد أن معدلات التعثر استقرت بين 2% و3%، وهي من أدنى المستويات مقارنة بالعديد من الأنشطة التمويلية الأخرى، لافتًا إلى أن هذا النمو لم يكن طفرة مؤقتة، بل نتيجة مباشرة لانضباط السلوك الائتماني لدى العملاء، وقدرة الشركات على التقييم الدقيق للمخاطر، إلى جانب الرقابة الفعالة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح زعتر أن صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 مثّل نقطة التحول الحقيقية للقطاع، إذ انتقل من ممارسة غير منظمة كانت تحد من قدرته على حماية المستهلك وتحقيق نمو، إلى سوق منظم تُدار أنشطته وفق إطار رقابي واضح وقواعد تحمي حقوق العملاء وتدعم استقرار السوق.
وتابع أن القانون رسخ مفهوم النمو المستدام، ما عزز ثقة السوق وفتح المجال أمام توسعات أكبر واستثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن مؤشرات عام 2025 تؤكد قوة ومتانة القطاع.
وأكد زعتر أن التمويل الاستهلاكي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتعزيز الشمول المالي، من خلال دمج شرائح جديدة من العملاء داخل المنظومة المالية الرسمية، خاصة في تمويل الاحتياجات الأساسية مثل الخدمات الصحية ومصروفات التعليم، وليس فقط السلع المعمرة أو الكمالية.
عدد الشركات الأعضاء في الاتحاد ارتفع إلى 37 شركة بنهاية 2024
وفيما يتعلق بدور الاتحاد، قال زعتر إن الاتحاد يعمل منذ تأسيسه كجسر للتواصل والتنسيق بين الشركات الأعضاء والهيئة العامة للرقابة المالية والبنوك، مؤكدًا أن عدد الشركات الأعضاء ارتفع إلى 37 شركة بنهاية عام 2024 مقابل 27 شركة عند التأسيس، وهو ما يعكس اتساع السوق وزيادة الثقة في منظومته.
وأضاف أن الاتحاد نظم خلال العامين الماضيين سلسلة من ورش العمل المتخصصة في مجالات الحوكمة، ومكافحة غسل الأموال، والتكنولوجيا المالية، وإدارة المخاطر.
