وزير البترول: تأمين احتياجات الطاقة لخمس سنوات وعودة زيادة إنتاج الغاز

حابي_ شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته التاسعة، والذي يُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت عنوان: «مزيج الطاقة… فرص الاستثمار ومستقبل التنمية».

شهد الافتتاح حضورًا رفيع المستوى، تقدمهم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين وقيادات وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، ومؤسسة الأهرام، فضلًا عن مستثمرين محليين وعالميين.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته، نجاح الخطة الاستباقية والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء في تجاوز تحديات الطاقة، وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، بما يضمن تلبية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية، التي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة.

وأشار إلى تحويل قطاع البترول من مرحلة التراجع إلى مرحلة الاستقرار، والعودة إلى الزيادة التدريجية في إنتاج الغاز لأول مرة منذ أربع سنوات، مع استهداف زيادة إنتاج البترول الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات، من خلال طرح حزم تحفيزية للاستثمار، وتبني وسائل تكنولوجية جديدة في الإنتاج، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الرائدة في هذا المجال.

وشدد الوزير على أهمية استمرار العمل التكاملي لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من توليد الكهرباء بحلول عام 2030، موضحًا أن هذا التوجه يتيح إعادة توجيه جزء من الغاز الطبيعي إلى استخدامات تحقق قيمة مضافة أعلى، مثل صناعات البتروكيماويات والأسمدة، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

وفي إطار التحول الأخضر، أوضح بدوي أن الوزارة تعمل على خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وفتح آفاق الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء لأول مرة، ومن بينها وقود الطائرات الحيوي المستدام، والأمونيا الخضراء، والإيثانول الحيوي. كما أشار إلى تنفيذ 117 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي، وتطبيق إجراءات لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 8%، وهو ما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.

كما لفت الوزير إلى استمرار برامج الاستثمار مع الشركاء الدوليين لتحفيز تنمية موارد الغاز والبترول، حيث تستهدف شركات عالمية كبرى ضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، من بينها شركة إيني باستثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، وشركة بي بي بنحو 5 مليارات دولار، وشركة أركيوس بنحو 3.7 مليارات دولار.

وكشف عن برنامج طموح للاستكشاف يستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5.7 مليار دولار خلال خمس سنوات، منها 101 بئر مخطط حفرها خلال عام 2026، بالإضافة إلى التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي لتغطية 100 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، وأعمال المسح السيزمي البحري لتغطية 95 ألف كيلومتر مربع في شرق المتوسط باستخدام تكنولوجيا OBN، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة شركات البترول العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري.

وسلط الوزير الضوء على جهود إعادة هيكلة قطاع التعدين، وتطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية، من بينها تنفيذ برنامج وطني للمسح الجوي الجيوفيزيائي، بهدف تحويل مصر إلى واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في صناعة التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط، وجذب الشركات العالمية بمختلف أحجامها، والاستفادة من المخزونات التي تزخر بها مصر من الذهب والمعادن النادرة.

وفي ختام كلمته، وجه وزير البترول والثروة المعدنية الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء، لدعمهما المستمر لجهود قطاعي البترول والتعدين، كما أشاد بالتكامل بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، ودور مؤسسة الأهرام في دعم قضايا الشأن العام وعلى رأسها قطاع الطاقة، موجهًا التحية للعاملين بقطاعي البترول والتعدين على جهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل لتوفير إمدادات الطاقة للمواطنين.