EBRD يقدم تمويلا بقيمة 200 مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء

سمر السيد_ أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة تمويل بقيمة 200 مليون يورو لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في إطار دعم تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ودمج مشروعات الطاقة المتجددة.

وتُعد هذه الحزمة التمويلية من أوائل الاستثمارات الموجهة لتطوير شبكات نقل الكهرباء في مصر، ضمن برنامج استثماري أوسع تنفذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في إطار ركيزة الطاقة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة «نُوَفّي».

وتشمل الحزمة قرضًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تصل إلى 165 مليون يورو، مدعومًا بمنحة استثمارية من منصة الاستثمار في الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو.

وبحسب بيان صادر عن البنك، يأتي الاستثمار في البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء استجابةً للنمو المتسارع في الأحمال القصوى للكهرباء، ولتمكين دمج خطط مصر الطموحة للتوسع في الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.

ويسهم التمويل في تعزيز واستقرار شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير محطة محولات بجهد 500 كيلوفولت بمحافظة القاهرة، وهو استثمار محوري لاستقرار الشبكة، ومرتبط بخطة إيقاف تشغيل محطة شبرا الخيمة العاملة بالغاز، إحدى محطات الطاقة الحرارية المدرجة ضمن ركيزة الطاقة ببرنامج «نُوَفّي».

كما يدعم الاستثمار إنشاء خط نقل كهرباء عالي الجهد لنقل أكثر من 2.1 غيغاواط من الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس، بما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة النظيفة.

ويسهم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر في خفض تكاليف الطاقة ودعم التطبيق التدريجي لسياسات إلغاء دعم الطاقة. ومن خلال المشروعين، سيتم تقليل فاقد النقل في منظومة الكهرباء الوطنية، بما يؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية السنوية بنحو 22,584 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وأُطلق برنامج «نُوَفّي» في عام 2022 لدعم أجندة مصر الوطنية للعمل المناخي، من خلال حشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة، بما يعزز مسار التحول الأخضر. ويُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيسي لمصر في ركيزة الطاقة ضمن البرنامج، التي حظيت بدعم شركاء تنمويين دوليين آخرين، بإجمالي تعهدات تجاوزت 500 مليون دولار.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هذا الاستثمار يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج «نُوَفّي»، ويبرز دور التمويل المختلط في تسريع التحول الأخضر.

وأضافت أن توظيف أدوات التمويل المختلط عبر منصة «نُوَفّي» يتيح حشد الموارد على نطاق واسع، ودفع النمو الاقتصادي المستدام بالتوازي مع تحقيق الأهداف المناخية، خاصة من خلال تحديث وتطوير شبكة الكهرباء.