اتحاد التمويل الاستهلاكي: 61.6% نموا في أرصدة التمويل
فاطمة أبوزيد _ أعلن الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي أن القطاع حقق توسعًا بأكثر من 9 ملايين مستفيد خلال 2025، مع بقاء معدلات التعثر ضمن الحدود الآمنة واستقرار السداد، مما يرسّخ مكانته كأحد الأنشطة المالية الأكثر تنظيمًا للأسر المصرية.
أرصدة التمويل الاستهلاكي سجلت 74.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025
وكشف الاتحاد، عن تسجيل أرصدة التمويل الاستهلاكي 74.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنمو 58%، كما ارتفع عدد العملاء من 3.27 مليون إلى 9.25 مليون عميل خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو بلغت 182%، مدفوعًا بتحسن البنية الرقمية، وتنوع المنتجات، وزيادة الثقة في الإطار الرقابي والتنظيمي.
ورغم هذا التوسع القوي، استقرت معدلات التعثر بين 3 و4% فقط، ما يعكس استدامة النمو وقدرة الشركات على إدارة المخاطر بكفاءة.
وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي ، بمشاركة أربعة من قيادات القطاع: سعيد زعتر، رئيس الاتحاد؛ وأسامة فريد، الرئيس التنفيذي لشركة بريميوم كارد وعضو مجلس إدارة الاتحاد؛ وأحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل وعضو مجلس إدارة الاتحاد؛ وعلي عبد الوهاب، المدير التنفيذي للتمويل الاستهلاكي بشركة بي تك وعضو مجلس إدارة الاتحاد.
وقال سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن قانون رقم 18 لسنة 2020 غيّر شكل السوق؛ إذ نقل النشاط من مرحلة كانت تتسم بالعشوائية وغياب الضوابط إلى منظومة متكاملة تقوم على الإفصاح الكامل عن التكلفة، ومنع الرسوم غير المعلنة، وإتاحة حق السداد المبكر دون تعسف، ووضع قواعد واضحة للترخيص والحوكمة وإدارة المخاطر.
ومن جانبه ، قال أحمد أسامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد والعضو المنتدب لشركة درايف للتمويل، إن القطاع اليوم يستند إلى شراكة قوية مع البنوك المصرية، حيث توفر البنوك خطط تمويل وتسهيلات ائتمانية منظمة تمكّن الشركات من تلبية الطلب المتزايد بصورة آمنة.
وأضاف، أن هذه الشراكة تعكس ثقة المؤسسات المالية في سلامة نشاط التمويل الاستهلاكي وجودة محافظه الائتمانية، متوقعاً مزيدًا من التعاون بين شركات التمويل والبنوك، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين مع الحفاظ على مستويات مخاطر منضبطة.
وأشار إلى أن تطبيق متطلبات الملاءة المالية المستندة إلى بازل 3، وهي معايير دولية تهدف إلى تعزيز قوة رأس المال وإدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة تقلبات السوق، مؤكدًا أن القطاع بدأ الاستعداد للمرحلة التجريبية التي تنطلق في يناير 2026.
وقال أسامة فريد، عضو مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لشركة بريميوم كارد، إن القطاع اليوم يعتمد على منظومة تشغيل حديثة ترتكز على التحليل الرقمي، والربط مع قواعد بيانات متعددة، وتفعيل أنظمة رصد الاحتيال، وهو ما رفع من كفاءة منح التمويل ودقة متابعة المحافظ.
وفيما يتعلق بسياق ضبط التسييل، أوضح فريد، أن هذا الملف أصبح اليوم أحد المحاور الرقابية الأساسية داخل القطاع، حيث يجري ربط التمويل بالمورد أو مقدم الخدمة لضمان الاستخدام الفعلي للأموال.
كما تم تفعيل أنظمة كشف الاحتيال، وتعزيز تبادل البيانات عبر النظام الموحد لمكافحة الاحتيال، بما يتيح رصد الأنماط غير الطبيعية مبكرًا ويحافظ على هوية النشاط ويضمن توجيه التمويل إلى السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك.
وقال علي عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للتمويل الاستهلاكي بشركة بي تك، إن التجربة الفعلية للسوق تثبت أن المستهلك المصري يتعامل مع التمويل الاستهلاكي بشكل منضبط ومسؤول؛ فغالبية العمليات موجّهة لاحتياجات أساسية تمس حياة الأسر اليومية، مثل السلع الغذائية، والخدمات الصحية، ومصروفات التعليم، إلى جانب متطلبات المعيشة الأساسية.
وأكد الاتحاد أن عام 2026 سيشهد توسعًا إضافيًا في الخدمات الرقمية، ودخول شركات جديدة تعتمد على التكنولوجيا المالية، إلى جانب بدء العمل بالمرحلة التجريبية لمعايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وهو ما يعزز الاستدامة ويضمن استقرار النشاط على المدى الطويل.
وأعلن الاتحاد عن إطلاق مبادرات توعية جديدة لتعزيز الثقافة الائتمانية لدى المستهلكين، وتطوير أدوات التحليل والبيانات، وتحسين قدرة الشركات على الوصول إلى المحافظات خارج المراكز الحضرية.
