حسام هيبة في مؤتمر حابي: هيئة الاستثمار تحولت إلى شريك فاعل في التنمية
حابي_ شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، الذي عُقد تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، وذلك برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى من ممثلي الحكومة والوزارات المعنية، بمشاركة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وإسلام عزام رئيس البورصة المصرية، كما شارك محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب رجل الأعمال نجيب ساويرس، ونخبة من قيادات المؤسسات المالية والاستثمارية ورؤساء الشركات الكبرى.
ويهدف المؤتمر إلى فتح حوار موسع بين الحكومة والقطاع الخاص حول سبل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، واستعراض السياسات والإجراءات التشريعية والتنفيذية الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الأسواق، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام ومتوازن، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، تزامنًا مع قرب تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وقال حسام هيبة إن المؤتمر يمثل نموذجًا حقيقيًا للحوار المجتمعي المثمر، ويجسد شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» جاء ليكون الإطار الحاكم لكافة برامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنافسية والحوكمة.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعاون الدولي وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة شاركوا معًا في اتخاذ خطوات جادة وملموسة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الأعمال ودعم المستثمرين.
وأشار إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية غير مسبوقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا ضمن أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، مع حفاظها على المركز الأول إفريقيًا كأكبر وجهة جاذبة للاستثمار في القارة.
وأوضح أن تفعيل وحدة حل مشكلات الاستثمار كآلية تدخل سريع لمعالجة التحديات واتخاذ قرارات تنفيذية فورية، إلى جانب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بتوسع المشروعات القائمة مع تمتعها بالحوافز الاستثمارية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية والقومية، مع إتاحة التقدم للحصول عليها إلكترونيًا.
كما لفت إلى إطلاق الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية، التي تستهدف الترويج لثمانية قطاعات اقتصادية ذات أولوية، في إطار خطة ترويجية متكاملة تهدف إلى إعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.
وفي ختام كلمته، أكد حسام هيبة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق استثمار أكثر استدامة وازدهارًا، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وتهيئة مناخ أعمال تنافسي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
