د. محمد معيط في مؤتمر حابي: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

يارا الجنايني وسمر السيد_ قال د. محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الجهود خلال الفترة القادمة.

وأضاف معيط، خلال كلمته التسجيلية في المؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، الذي انعقد تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، أن تنافسية الاقتصاد تعد مؤشرًا مهمًا لقياس بيئة الأعمال، وزيادة صلابة ومرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات والصدمات الإقليمية والدولية، بما يعزز الشمولية واستدامة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، ويدعم الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يركز على ثلاثة محركات رئيسية لتعزيز تنافسية أي اقتصاد، والمعروفة باسم “3Ds”: تنوع الاقتصاد، وتقليل الإجراءات وتبسيطها، وتفعيل الميكنة والرقمنة.

وأوضح أن أي اقتصاد يجب أن يتوسع في قطاعات متعددة محركة للنمو، بدلاً من الاعتماد على قطاعين أو ثلاثة فقط مثل السياحة والتصدير، مشددًا على أن تنوع الاقتصاد يعزز الصلابة أمام التقلبات الاقتصادية ويسهم في زيادة الدخل الوطني.

وأكد معيط على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو شامل ومتوازن، وتوزيع عادل للثروات، مع التركيز على خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحسين بيئة العمل لتمكين الاقتصاد من مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

وأشار إلى ضرورة زيادة الثقة في المناخ الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين جاذبية بيئة الأعمال من خلال تبني سياسات وتشريعات حديثة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، والحد من الروتين، بما يسهم في رفع مؤشر تنافسية الاقتصاد المصري في التقارير الدولية.

كما شدد على أهمية تفعيل التجارة البينية بدرجة أكبر، وتقليل البيروقراطية، وتشجيع زيادة الإنتاج والتصدير، والإسراع في الميكنة والرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي، والتوسع في الاقتصاد الرقمي لمواكبة التطورات العالمية.

ولفت معيط إلى أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل شرطًا أساسيًا لاستدامة التنافسية، من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة تشمل تعزيز الاحتياطي النقدي، وخفض معدلات التضخم، وإدارة أسعار الفائدة، وتقليص عجز الموازنة، وضبط مستويات الدين، مع توجيه الإنفاق نحو التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والاستثمارات كثيفة العمالة.

أهمية دور التعليم والإنتاجية في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد

كما شدد على أهمية تحفيز الابتكار ورفع الإنتاجية، من خلال تطوير منظومة التعليم وربطها بسوق العمل، والتوسع في التعليم الفني، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل، وبناء قاعدة موارد بشرية مؤهلة لمواكبة التحولات التكنولوجية.

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية، خاصة في المناطق الإنتاجية والتصديرية، يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز التنافسية، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، مع ضرورة الحفاظ على الزخم الاستثماري في النقل والموانئ والاتصالات.

ونوّه معيط بأن الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، تمثل ركائز أساسية لضمان استدامة تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على تحقيق نمو قوي ومتوازن على المديين المتوسط والطويل، إقليميًا ودوليًا.